وزير التخطيط: لا يوجد قانون لتعيين أوائل الخريجين..النحاس: الجهات الإدارية تحتاج لخبرات أكثر من قدرات أكاديمية..أبوزيد: الدولة ملزمة بتعيين الأوائل بقواعد العقل..وبكرى: لا يوجد نص قانونى يلزم بتعيينهم

يبحثون عن التفوق الدراسي منذ سنواتهم الأولى للتعليم فيحصلون على أعلى الدرجات ويتخرجون في الجامعات بتفوق يجعلهم المميزين عن باقي أقرانهم ليصطدموا بعد ذلك بالواقع الذي يجعلهم لا يملكون القدرة على نيل وظيفة في القطاع الحكومي تمكنهم من بدء حياتهم العملية، فلا يجدون أمامهم سوى الوقفات الاحتجاجية والاعتصام أمام مبنى مجلس الوزراء.. "أوائل الخريجين" الذين ضاقت عليهم الجهات الحكومية، وبخلت عليهم في توفير وظائف تضمن لهم جني ثمار تفوقهم.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير وافق مجلس الوزراء برئاسة عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق على اتخاذ إجراءات تعيين أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه ومنهم طلاب المنح ووافق أيضا على بدء اتخاذ إجراءات تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة.

ومع مرو الوقت والتحاق أوائل الخريجين بالعمل خلال السنوات الماضية خرجت العديد من التصريحات الحكومية التي تؤكد عدم أحقيتهم في الحصول على وظيفة حكومية.

قانون العمل
أبرز المصرحين بذلك كان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي الذي أكد مؤخرا أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية النهائية لقانون الخدمة المدنية الجديد قبل نهاية يونيو الجاري، مضيفا أنه لا يوجد مادة في أي قانون تلزم بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه حتى في قانون العاملين القديم رقم 47 لسنة 78.

وأضاف الوزير، إلى أنه سيتم تعيين أوائل الخريجين بالجامعات الحكومية عن طريق مسابقة مركزية، موضحا أن مصر تسير بخطى ثابتة في خطط الإصلاح.


شبهة غير قانونية
وفى وقت سابق قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، إن قانون العاملين بالدولة القديم 47 لسنة 78، لم ينص على أن أوائل الخريجين بالجامعات وحملة الماجستير والدكتوراه لهم الحق في التعيين في الجهات الإدارية بالدولة.

وأضاف النحاس، أن تعيينهم في الجهات الإدارية عن طريق مجلس الوزراء به شبهة غير قانونية، ولا توجد وظيفة واحدة يشترط لشاغلها الحصول على الماجستير أو الدكتوراة؛ حيث إن التعيين في الجهات الإدارية يحتاج لخبرة تدريبية أكثر من دراسات أكاديمية.

وتابع النحاس، بأن المكان الطبيعي لحملة الماجستير والدكتوراه هو الجامعات الحكومية ومراكز البحوث، وفقا للتخصصات والاحتياجات.

لا يوجد نص قانونى
وأشار سيد أبو زيد، الخبير القانونى، إلى أن تصريح الوزير مغلوط من أجل الهروب من المسئولية، حيث ازدهر تعيين الخرجين في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومن بعده الرئيس السادات، وحتى الانفتاح الاقتصادى في أواخر السبعينيات، وصولًا إلى عهد المخلوع مبارك، وانتشار المحسوبية في العمل، حيث تراجعت نسب تعيين أوائل الخريجين.

واستكمل: «القوانين المصرية لا تحمل نص قانونى يلزم بتعليين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة»، وتساءل إذ لم يتم تعيين أوائل الخريجين، فمن له الحق في التعيين، ولذلك فإن الدولة ملزمة بتعيين أوائل الخريجين ليس بالقانون ولكن بقواعد العقل والمنطق.

خيرة الطلاب
وفى ذات السياق أكد فتحى بكرى، الخبير القانونى، على أن تصريح وزير التخطيط حقيقى، وذلك لعدم وجود نص قانونى يلزم بتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، سواء في قوانين العمل، أو أي قانون آخر، ولكن أوائل الخريجين هم خيرة الطلاب، ولذلك يجب النظر لهم قبل باقى الخريجين.