«الرقابة المالية» تصدر أول معايير مصرية للتقييم العقاري..شريف سامي: نقلة نوعية في مصر.. ملزمة لكل المقيمين العقاريين والشركات التي تمارس أنشطة مالية والمقيدة بالبورصة..و3 معايير لحساب القيمة

نشرت الوقائع الرسمية (العدد 130) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015، بإصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري، وأن يعمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2015.

من جانبه أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار نص على أن يلتزم المقيمون العقاريون المقيدون بسجلات «الهيئة» بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى كل الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها.

إلزام الشركات
وأشار «سامي» إلى أن القواعد تلزم الشركات المقيد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.

نقلة نوعية
وكان شريف سامي أهدى إبراهيم محلب رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري وسيجرى تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري.

موضوعية التقييمات
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة معايير ملزمة للتقييم العقاري من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة بها، وهى تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي سواء في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رءوس أموال الشركات.

3 معايير لحساب القيمة السوقية
وتتضمن المعايير المصرية للتقييم العقاري كلا من مقدمة المعايير التي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية، ومعايير التقييم وتنقسم إلى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم، وكلها ملزمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية.

منهج التقييم
كما تتضمن المعايير تطبيقات التقييم وتشمل منهج التقييم، التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، التقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء، والمذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة.

الرقابة والإشراف
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، أنشطة التأمين، صناديق التأمين الخاصة، التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.