«الرقابة المالية» تُصدِر أول معايير مصرية للتقييم العقاري
نشرت الوقائع الرسمية (العدد 130) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 39 لسنة 2015 بإصدار المعايير المصرية للتقييم العقاري وأن يُعمَل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2015.
من جانبة أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار نَصَّ على أن يلتزم المقيمون العقاريون المقيدون بسجلات الهيئة، بتلك المعايير عند قيامهم بأعمال التقييم العقاري، وعلى جميع الشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009، الالتزام بالمعايير المُشَار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تمولها.
وأشار «سامي» إلى أن القواعد تُلزِم الشركات المُقيَّد لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، بمراعاة الالتزام بالمعايير المرفقة عند تقييمها للأصول العقارية التي تمتلكها أو تتعامل فيها.
وكان شريف سامي، قد أهدى إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أول نسخة من المعايير المصرية للتقييم العقاري خلال المؤتمر الذي عقدته البورصة منذ أيام، وأوضح أن تلك المعايير تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري وسيجري تطبيقها على عمل جميع خبراء التقييم العقاري.
وبيَّن أن مصر أصبح لديها الآن ولأول مرة، معاييرًا مُلزِمةً للتقييم العقاري؛ من أجل تأكيد موضوعية التقييمات ودعم مصداقيتها والثقة فيها، وهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط المالي، سواءً في العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها، إضافةً إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات.
وتتضمن المعايير المصرية للتقييم العقاري، كلاًّ من: "مقدمة المعايير والتي تهدف إلى تقديم الأساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقاري وميثاق قواعد السلوك بجمهورية مصر العربية، ومعايير التقييم وتنقسم إلى ثلاثة معايير تختص بالتقييم لحساب القيمة السوقية، المعايير لحساب قيمة خلاف القيمة السوقية وإعداد تقرير التقييم"، وكلها مُلزِمة لممارسة مهنة التقييم بجمهورية مصر العربية.
كما تتضمن المعايير تطبيقات التقييم وتشمل: "منهج التقييم، التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية، التقييم لخدمة حالات التمويل، وتقييم المشروعات والمنشآت تحت الإنشاء، والمذكرات الاسترشادية وتشمل طرق التقييم: طريقة البيع المقارن، طريقة رسملة الدخل، طريقة التكلفة".
