"أسمنت حلوان" تطالب بإلغاء قرار قنديل بتعديل أسعار الغاز
أقامت شركة "أسمنت حلوان" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبت فيها بوقف تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012، المتعلقة برفع أسعار الغاز المورد لشركات الأسمنت.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 23092 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ووزيرى البترول والمالية ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات البترولية بصفتهم.
وجاء بطعن الشركة أنها فوجئت بورود خطاب من شركة بتروتريد بتاريخ 16 يونيو لسنة 2012 يتضمن مطالبتها بمبالغ يتعين سدادها تطبيقا للزيادة فى أسعار الغاز الطبيعى من 3 دولارات إلى 4 دولارات.
وباستفسار الشركة مقيمة الدعوى عن سبب الزيادات، قامت شركة الخدمات التجارية البترولية، بإرسال خطاب مرفق به صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 2 ديسمبر لسنة 2012، وهو ما دفعها إلى إقامة الدعوى.
وأضافت الدعوى: إنه بمراجعة سكرتارية مجلس الوزراء تم الحصول على مسودة غير منشورة، تضمنت القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 27 نوفمبر لعام 2011 والتى جاءت تحت رقم 37 / 11 / 11/ 4 وتناولت ترشيد دعم المواد البترولية، ودعم الكهرباء كمرحلة أولى ونصت نتائج الاجتماع على بداية التنفيذ اعتبارا من أول يناير 2012.
