"التخطيط ": قانون الخدمة المدنية الجديد يعالج تفاوت الأجور

قال الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة إنه تم معالجة التفاوت في الأجور التي كانت في قانون 47 لسنة 78 وذلك في قانون الخدمة المدنية الجديد والذي تم إصداره برقم 18 لسنة 2015

وأضاف الحصري لـ"فيتو" أن القانون الجديد تضمن وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفي ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي نحو75% من إجمالي الأجر، وتقرير الأجر المكمل سوف يكون بقرار مركزي يصدر من رئيس مجلس الوزراء يسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، مشيرا إلى أن هذا يؤدى إلى القضاء على التفاوت في الأجور بين هذه الجهات.