رئيس التحرير
عصام كامل

غدا.. عبد النور يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة دمياط

 منير فخرى عبدالنور
منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة


يعقد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعا مغلقا مع أعضاء المجلس التصديرى للأثاث، غدا الثلاثاء لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة دمياط الجديدة للأثاث والذي يمثل طفرة في الفكر الصناعي المصري.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع مؤخرا مع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، بحضور الدكتور حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان. لاستعراض مقترح لإنشاء مدينة متكاملة للأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانا تحت مسمى "مدينة دمياط للأثاث".

ورحب السيسي بالمشروع المقترح، ووجَّه باستكمال كافة الدراسات والتفاصيل الخاصة بالمشروع، مع الاستعانة بتجارب الدول المتميزة في صناعة الأثاث، أخذًا في الاعتبار ما توفره من فرص العمل وتشغيل الشباب.

ونوه الرئيس إلى أن دمياط تعد قلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في صناعة الأثاث، ويتعين دعمها ومساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المشروع سوف يساهم في تخفيف تكدس ورش صناعة الأثاث في المناطق السكنية بدمياط والحفاظ على البيئة، كما يأتى متماشيًا مع التوجه نحو التوسع في إنشاء المناطق الصناعية وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب.

وقال إن المشروع يوفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أن موقع المشروع الذي يطل على "الطريق الساحلى الدولى وطريق دمياط بورسعيد الإقليمى "يساهم في تيسير وصول المواد الخام ونقل المنتجات من وإلى المدينة الصناعية المقترحة، بما يضمن توطين صناعات حرفية مختلفة ويلبى احتياجات هذه الصناعات ويوفر لها شبكة من البنية الأساسية المتميزة.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، أن المشروع سيتيح الفرصة للتوسع في إنتاج الأثاث النمطى الخاص بالفنادق والقرى السياحية، فضلًا عما يتيحه من فرص لإنشاء بعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة المكملة لصناعة الأثاث لتوفير مستلزمات الإنتاج، علاوة على توفير المواد الخام بأسعار مناسبة وذلك نتيجة تمركز منافذ بيع مستلزمات الإنتاج بجوار ورش التصنيع، فضلًا عن تقديم خدمات تسويقية لمنتجات الورش الصغيرة من الأثاث على الصعيدين المحلى والدولى.
الجريدة الرسمية