مذكرة «أبو علم» تطالب «الزند» بالاعتذار للقضاة
تقدم المستشار هشام أبو علم، نائب رئيس محكمة النقض، المرشح لمنصب رئاسة نادي القضاة، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى؛ للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما ورد في تصريحات المستشار أحمد الزند، وزير العدل، خلال مؤتمر التقاضي الإلكتروني، والتي قال فيها: "ما استفزني أن هناك بعض القضاة زعلانين من مسألة إلغاء القفص واحتجاز الناس دون وجه حق في قضايا الجنح، دول متربوش تربية قضائية لكن لو العدالة مرسخة في نفسه سيعلم أنه أفضل قرار في الخمسين سنة الأخيرة"، متوعدًا كل قاضٍ اعترض على تعديلات قانون الجنح بترك دوائر الجنايات ونقله إلى القضاء المدني.
وتضمنت المذكرة المُقدَّمة إلى مجلس القضاء الأعلى مطالبة "الزند" الاعتذار لجموع القضاء عما بدر منه بحقهم، نزولاً على حكم الدستور الذي أقسم على احترامه، والذي كفل للسلطة القضائية استقلالها.
وأضاف في مذكرته: "إنه لما كان الدفاع لاستقلال القضاء وصون كرامة رجاله هدفًا أسمى يحرص عليه كلُّ مَن يَشرُف بتمثيل القضاة، وعلى مدى العمل من أجلهم، فإنه لزامًا علينا أن نسجِّل موقفنا الرافض والمستنكر لِمَا صدر من وزير العدل، عضو السلطة التنفيذية يوم السبت 13 يونيو 2015".
وتابعت المذكرة: "صدرت عبارات تحمل تلميحًا وتصريحًا وتدخلاً في أمور هي من أخص أعمال السلطة القضائية، فضلاً عن وصم رجال القضاء بعبارات لو زجت بماء البحر لمزجته"، الأمر الذي أثار غضبهم.
وأكد "أبو علم" في تصريحات خاصة أن مسألة رفع الأقفاص الحديدية من محاكم الجنح والاستئناف أمر لا يعنيني، وهو أمر غير فارق بالنسبة للعديد أيضًا من القضاة، مادام المتهم موجودًا، وتم إثبات حضوره بالجلسة، فلن يفرق أن يكون داخل قفص أو خارجه، وإنما الاعتراض على الأسلوب والطريقة التي تحدث بها وزير العدل وهاجم بها منتقدي القرار، والذي أثار حفيظة وغضب جموع القضاة.
