وزير البترول: رفع الدعم عن البنزين جزئيًا خلال 5 سنوات.. وسنراعي الغلابة

وإلى نص الحوار:

* بداية ما هي خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيا خلال خطة الـ5 سنوات وهل هناك نية لرفعه كليا؟
أؤكد أنه لا زيادة في أسعار الوقود في العام الحالي، وهناك خطة والتزام لدى الحكومة فيما يخص دعم المواد البترولية بدأت فيها بالفعل في العام الماضي، بعمل مجموعة من الإصلاحات في هيكلة أسعار المواد البترولية وكانت الخطوة الأولى منها رفع الدعم بشكل جزئى من خلال زيادة أسعار الوقود في يوليو الماضي لعام 2014، وملتزمون برفع الدعم تدريجيا طبقا لخطة تنفذ على فترة 5 سنوات لرفعه جزئيا وليس كليا، وهذا لا يعني أن المواطن البسيط يمنع عنه الدعم، لكن سيحصل عليه بسعر يتناسب مع ظروفه المعيشية وطبقا للمعطيات الاقتصادية للدولة وسنحدد الفئة التي تستحق الدعم وبأسعار معينه تحت منظومة "وصول الدعم لمستحقيه" حيث كانت الموازنة العام للدعم في العام الماضى والحالي 140 مليارا.

* وهل انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية قلل من فاتورة الاستيراد وعزز من قيمة دعم المواد البترولية ؟
قبل تعديل أسعار الوقود في يوليو الماضى كانت الموازنة العامة للدعم 140 مليار جنيه، انخفضت إلى 100 مليار بعد زيادة أسعار المواد البترولية، في الوقت التي كان النفط يسجل ارتفاعا في السوق المحلى، لكن بعد أن تراجع هذا العام سنختم فاتورة الدعم نهاية العام لـ70 مليار جنيه وبذلك استطعنا توفير ما يقرب من 70 مليارا للدولة أي 50% من قيمة الدعم، أضف إلى ذلك أن أنخفاض أسعار النفط يقلل من فاتورة استيراد المنتجات البترولية لأننا نشتري على سعر النفط الحالي؛ حيث نستورد جزءا من احتياجاتنا من المواد البترولية من الخارج بنسبة 30 إلى 35%.

* وما هي قيمة فاتورة استيراد المواد البترولية من الخارج لتغطية احتياجاتنا من السوق المحلية ؟
فاتورة استيراد المواد البترولية لتغطية احتياجات السوق المحلى تختلف قيمتها من موسم لآخر وليست ثابتة، فمثلا في موسم الحصاد بالصيف يكون نسبة استيرادنا من السولار أكثر، وفى موسم الشتاء يكون استهلاك البوتاجاز أكثر وبالتالى استيرادنا لهذا المنتج مكثف، وينطبق ذلك أيضا على الغاز الطبيعى لتغذية محطات الكهرباء لكن في العموم تتراوح فاتورة الاستيراد بين 700 إلى 800 مليون دولار على أسعار النفط الحالية وعلى قدر احيتاجات السوق المحلية.

* وماذا عن الخطة القومية لمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ؟
بالطبع هناك خطة تسير عليها وزارة البترول في استكمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل في كل محافظات الجمهورية، حتى يصل الغاز لكل بيت مصرى، حيث قمنا العام الماضى بتوصيل ما يقرب من 665 ألف وحدة سكنية، تعمل بالغاز الطبيعي وتقدر تكلفة كل وحدة سكنية ببنيتها الأساسية 3000 جنيه ليصل الإجمالي لتلك الوحدات 2 مليار جنيه، كما ننهى هذا العام بتوصيل الغاز لما يقرب من 720 ألف وحدة سكنية، ونخطط في العام الجديد لتوصيل الغاز إلى 1.2 مليون وحدة سكنية وهو مجهود نعمل عليه بشكل علمى حتى نستطيع أن نحقق المطلوب في تلك الخطة.

* وأين الصعيد من مشروعات توصيل الغاز للمنازل ؟
بالتأكيد محافظات الصعيد تحتل جزءا كبيرا من خطة البترول في مشروع توصيل الغاز للمنازل، ففى الوقت الحالى يتم عمل أكبر نسب توصيلات لتوصيل الغاز للمنازل بالصعيد، حتى يصل الغاز لكل محافظات الصعيد وكل بيت مصرى وهناك مشروعات جار تنفيذها من أجل توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بالصعيد أيضا بداية من المنيا وبنى سويف نهاية بأسوان.

* وما هي جهود زيادة معدلات احتياطي الغاز الطبيعى لتغطية احتياجات السوق المحلية ؟
هناك جهود بالفعل بذلتها وزارة البترول من أجل زيادة الإنتاج ورفع نسب الاحتياطي من الغاز في الفترة المقبلة، والدليل أنه تم توقيع ما يقرب من 56 اتفاقية في البحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز الطبيعى أغلبها في البحر المتوسط بالمياه العميقة وفى خليج السويس ودلتا النيل والصعيد والصحراء الغربية، كما أن هناك تسهيلات قدمت للمستثمرين الأجانب في الشركات الأجنبية، من أجل البحث والتنقيب، مع وضع التزامات وشروط في تلك الاتفاقيات تخدم الطرفين، كما أن المرحلة المقبلة ستكون مصر غنية بالغاز طالما يوجد اتفاقيات، باعتبارها حجر الزاوية في البحث والاسكتشاف ومدخل لزيادة الإنتاج من أجل تعويض النقص في الاستهلاك وزيادة معدلات الاحتياطي من الغاز، وتبلغ القيمة الاستثمارية لتلك الاتفاقيات 12 مليار دولار دخلت حيز الإنتاج لحفر ما يقرب من 255 بئرا في أنحاء متفرقة.

* ومتى تعلن مصر اكتفاءها الذاتي لسد احتياجاتها ؟
مصر تستطيع أن تحقق احتياجاتها من الطاقة؛ حيث ننتح 690 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا و4.5 بلايين قدم مكعب من الغاز الطبيعى وهى نسب إلى حد ما جيدة ليست قليلة، كما أن مصر بتلك المعدلات تعتبر من ضمن 15 دولة في العالم في إنتاج غاز ومتكثفات، لكن لكى نحقق الاكتفاء الذاتى، علينا أن نرشد استهلاكنا لأننا دولة ليست صغيرة، وكثيفة الاستهلاك في الوقود وتعتمد على الغاز الطبيعى بشكل كبير في تشغيل المصانع، لذلك وجب ترشيد الوقود في السيارات والمصانع ومعامل التكرير وفى حياتنا العملية بشكل عام، وإذا نجحنا في الترشيد سنقلل من فاتورة النقد الاجنبى ونوجه الدعم إلى مشروعات تنموية أخرى في الدولة ونستطيع أن نرفع كفاءة الوقود في السيارات والمصانع، وإقامة صناعات جديدة مثلما تفعل الدول المتقدمة من أجل الحفاظ على معدلاتها وتحقق مخزون كافى من منتجاتها البترولية وبالتالى تحقق اكتفاءها الذاتى.

* وما هو السبب الحقيقي وراء أزمة البوتاجاز من كل عام ؟
يجب العلم أن قطاع البترول يوزع 350 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا يذهب منهم افتراضا نحو 200 مليون أسطوانة للسوق السوداء أي ما يقرب من 2 مليار جنيه تذهب هدرا على سعرها 10 جنيهات، وبالتالي تحدث أزمة نتيجة عدم أحكام الرقابة بشكل كبير، كما أن هناك قوة "غير أمينة" تعمل ضد الشعب لإشعال الأزمة وتحقيق مكاسب مالية، ومن هذا المنطلق قمنا بوضع خطة للعام المقبل للتقليل من الأزمة وعدم استغلال المواطن العام بالعمل على انشاء مستودعات جديدة في حيز الخدمة بالإسكندرية وتوسيع الموانى وتحسين منظومة شبكة النقل.

* وهل هناك ميزانية خاصة وضعت لعمل أرصدة من مخزون البوتاجاز والسولار والبنزين تحسبا لأي ظروف في العام المقبل ؟
في حقيقة الأمر أن قيام الحكومة بتخصيص مليار جنيه سنويا، لعمل أرصدة تخزين من المواد البترولية سواء كان سولارا أو بنزينا أو غازا طبيعيا يرجع إليه وقت الأزمات صعب تحقيقه الآن نظرا للظروف الاقتصادية للدولة، على سبيل المثال إذا قمنا بعمل مخزون إستراتيجي للبوتاجاز لمدة 20 يوما في موسم الشتاء على معدل استهلاك اليومى المقدر بـ 12 ألف طن بوتاجاز فهذا يعنى عبئا على الدولة لأنها ستدفع في تلك الحالة 150 مليون دولار، خلال فترة العشرين يوما من أجل تخزين 220 ألف طن بوتاجاز، وهذا صعب لكن سيتم تحقيقه تدريجيا، أضف إلى ذلك أيضا السولار والبنزين، لذلك نحاول أن نجدل الحلول دائما في كل أزمة بدون أن تكلف الدولة أعباء ثقيلة.

* ولماذا لم يتم تعميم بطاقات الكروت الذكية على أسطوانات البوتاجاز في كل أنحاء الجمهورية؟
نحن في انتظار إشارة البدء من وزارة التموين لأنها المنوطة بعمليات التوزيع والرقابة وتدوال المنتج ولديها الخبرة، والتموين أرسلت خطابا إلينا يخضع للدراسة حاليا فاذا راينا أن تلك التجربة ستوفر وتحكم الرقابة سنبدأ العمل بها.

*وما هي خطة "البترول" في إمداد المصانع ومحطات الكهرباء بالوقود أو الغاز الطبيعي لهذا العام ؟
سيشهد هذا العام استقرارا في إمداد المصانع ومحطات الكهرباء بالوقود السائل سواء كان مازوت أو سولار أو غاز طبيعى ولم تتوقف عجلة الإنتاج بالمصانع أو تنقطع الكهرباء في هذا الموسم مقارنه بالاعوام الماضية والسبب يرجع إلى التنسيق بين وزارة الكهرباء وأصحاب المصانع إلى جانب توقيع أكثر من صفقة غاز مع كبرى شركات عالمية، أبرزها جاز بروم الروسية وسوناطراك الجزائرية وغيرها من الشركات، لتوريد شحنات غاز لمصر من أجل تغطية احتياجات الكهرباء،كما استقبلت الموانى المصرية خلال فترة 4 شهور 6 شحنات غاز حتى الآن تم ضخها إلى الشبكة القومية للغازات ومنها إلى محطات الكهرباء وستأتى باقى الشحنات بمعدل شحنة من كل أسبوع، وهناك خطة نمضى في تنفيذها من أجل أمداد المصانع بالغاز لكى تكون خالية من الأزمات في العام المقبل وتتمثل الخطة في استعداد قطاع البترول استقبال سفنية أو يسمى "وحدة تغيير أخرى" نهاية أغسطس وحتى بداية سبتمبر لتحويل الغاز من صورته السائلة إلى صورته الغازية، وذلك من أجل استيعاب الشحنات كبيرة الجحم لضخها مباشرة إلى المحطات.

* وماذا عن الاستعدادات لمنظومة الكروت الذكية لصرف الوقود في منتصف الشهر الجاري ؟
دور قطاع البترول في منظومة الكروت الذكية هو تجهيز المحطات ورفع كفاءة أسطول النقل وتوفير المنتج وتجهيز غرف عمليات الوقود لمراقبة المنتج من المستودع حتى يتم تفريغه بالمحطات استعدادا للمنظومة لكن طبعها وتحميل نفقاتها مهام تقوم بها وزارة المالية بالتنسيق مع شركة " إى فاينانس " للكروت الذكية، كما أن الهدف من موافقة وزارة البترول بالتنسيق مع الحكومة لهذه المنظومة هو معرفة ما يحدث في السوق وما يستهلكه وربط المحطات ببعضها البعض ومعرفة المناطق الأكثر استهلاكا وأى من المحافظات التي تحتاج إلى كميات أكبر من الوقود، وأيضا بناء محطات جديدة في أماكن تستدعى ذلك.

* وهل هناك خطة للجوء إلى الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وتعميمها على المنشآت الحكومية والبترولية للتقليل من نفقات استيراد الغاز والوقود من الخارج ؟
هناك خطة تتم دراستها حاليا في اللجوء إلى الطاقة الشمسية، وبدات بالفعل بعض محطات البنزين تستخدم الطاقة الشمسية وسوف يتم تعميمها تباعا على باقى المحطات والمبانى والمنشآت الحكومية والبترولية، بقدرات 2 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما أن هناك خطوة جديدة سنقوم بنتفيذها بعد دراسة التجربة، وهى تشغيل حقول الغاز والإنتاج بالطاقة الشمسية بدلا من "توربينات الغاز"، التي تستهلك غازا طبيعيا كثيرا، حيث توفر تجربة الطاقة الشمسية ما تستهلكه تلك المنشآت الحكومية من الغاز،، وإذا افترضنا مثلا استخدام 10 ميجا وات من الطاقة الشمسية سنوفر 10 مليون قدم مكعب يوميا كان يتم استخدامهم لتشغيل المنشآت الحكومية والتي يتم استيرادها بـ80 ألف دولار يوميا، وبالتالى سنوفر 30 مليون دولار سنويا من الطاقة الشمسية وما زالت تلك التجربة قيد الدراسة حتى نعرف هل تلك الخطوة تستطيع أن تحقق إيرادات تغطى تكلفة تفعيلها على باقى المنشآت أم لا، فإذا أصبحت لها قيمة اقتصادية كبيرة سنبدأ في التعيميم.

* وماذا عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول لدى مصر ؟
استطاعت الحكومة خلال عام 2014 و2015 تخفيض فاتورة مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر من 6.3 مليارات إلى 3.3 مليارات دولار ومستمرون في سداد باقي المستحقات حتى تزيد الاستثمارات بقوة في مجالات البحث والاسكتشاف واعطاء الضمان للمسثتمر.

* وما هي أبرز الاكتشافات البترولية في عامى 2014 - 2015 ؟
حققنا في نهاية 2013 اكتشاف بئر "سلامات" في منطقة البحر المتوسط تقدر احتياطاته بـ3 تريليونات قدم مكعب غاز وكشف "أتول أيضا" في مارس الماضى 2015 احتياطاته تفوق تريليون قدم مكعب غاز وهناك خطوات جادة في استغلال تلك الاكتشافات لاستخراجها من باطن الأرض وتحويلها إلى غاز يحول للسوق المحلية لكي يشعر المواطن بأهمية هذه الاكتشافات وتحقيق قيمة اقتصادية من ورائها.