بيان وزارة الخارجية وحده لا يكفي
منذ ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين من سُدّة الحكم وحتى يومنا هذا، تُواصل بعض الدول الأوربية الغربية والولايات المتحدة وأبواقها الإعلامية وبعض المنظمات الدولية الزاعمة الدفاع عن حقوق الإنسان، هجومها على مصر - شعبًا وحكومة وقضاءً - ولم تفُق تلك الجهات من الصدمة التي انتابتها جرّاء الثورة، ولا من اللطمة التي نالتها من الشعب المصري، ولا من حيرتها إزاء التعامل مع شعبٍ رفض الفاشية الدينية، وسلّم قيادته إلى أحد أبنائه المخلصين بإجماعٍ شبه تام.
وإن كانت هناك بعض الدول أو الكثير منها، قد استوعبت الدرس وسلّمت وقنعت بحقيقة الثورة، غير أن البعض منها لا يزال ينتهج الهجوم والانتقاد طريقًا تجاه السياسات المصرية بشكل عام، وللقضاء المصري على وجه الخصوص.
وإذا سلمنا جدلًا بأن من حق الجميع - في الداخل والخارج - نقد السياسات المصرية وليس انتقادها فقط، فإنه ليس من حق أحدٍ ولا من حريته في الداخل والخارج، أيًا كان، توجيه النقد للقضاء المصري والتعليق على أحكامه وقراراته.
وقد أعلنت قطر وتركيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية وعدد من المنظمات، رفضها للأحكام القضائية الصادرة يوم الثلاثاء 16 يونيو بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وزمرته، ودعت إلى إلغائها!
ومن اليسير جدًا إدراك أسباب هذه "الحمية" في الدفاع عن مرسي وإخوانه، من تلك الدول والجهات الداعمة للإرهاب، المتعاملة مع الإرهابيين منذ عقود طويلة تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، وليست وليدة الأمس القريب، خاصة بريطانيا والولايات المتحدة.
وقد أصدرت وزارة الخارجية الأربعاء 17 يونيو الجاري، بيانًا إعلاميًا تشرح فيه ظروف وملابسات الأحكام الأخيرة، رافضة التدخل في الشئون الداخلية لمصر، مؤكدة رفضها لكل صور التحامل واستهداف مصر.
ونصحت الوزارة، تلك الأطراف بمراجعة سياسات وإجراءات ترتكبها بشكل ممنهج على الصعيدين الداخلي والخارجي، وتتسم بالازدواجية.
غير أن هذا البيان - في اعتقادنا - لا يكفي وحده للرد على ادعاءات ومزاعم تلك الأطراف، ولا يتناسب مع جُرمها المُعلن وتدخلها السافر في شئون مصر، خاصة القضاء، أحد ركائز المجتمع المصري ودولته.. لذا نطالب الدبلوماسية المصرية باتخاذ عددٍ من الإجراءات؛ لردع تلك الأبواق مُنشئة الإرهاب الداعمة له في كل زمان وفي أي مكان، ومنها:
- الملاحقة القانونية لكل الشخصيات التي تعلق على الأحكام القضائية المصرية، طبقًا للقانون الذي يُجرّم التعليق على الأحكام.
- منع المنظمات والهيئات المشبوهة التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، بل هي الداعمة للإرهاب المؤيدة لأعماله داخل مصر، ومنع دخول أعضائها أرض الكنانة.
- خفض التمثيل الدبلوماسي مع أي دولة كانت، تتدخل في الشئون المصرية للتأثير على سياسات مصر وتوجهاتها وقراراتها؛ بغية خدمة أهداف ومصالح هذه الدولة أو تلك، بل الوصول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها مع أي دولة تتمادى في غيها وتواصل عداءها للشعب المصري.
إن الكيل قد فاض بالشعب المصري الصبور، إزاء مواصلة تلك الأطراف سعيها لهدم الدولة المصرية، ولكن للصبر حدودًا.
غير أن هذا البيان - في اعتقادنا - لا يكفي وحده للرد على ادعاءات ومزاعم تلك الأطراف، ولا يتناسب مع جُرمها المُعلن وتدخلها السافر في شئون مصر، خاصة القضاء، أحد ركائز المجتمع المصري ودولته.. لذا نطالب الدبلوماسية المصرية باتخاذ عددٍ من الإجراءات؛ لردع تلك الأبواق مُنشئة الإرهاب الداعمة له في كل زمان وفي أي مكان، ومنها:
- الملاحقة القانونية لكل الشخصيات التي تعلق على الأحكام القضائية المصرية، طبقًا للقانون الذي يُجرّم التعليق على الأحكام.
- منع المنظمات والهيئات المشبوهة التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، بل هي الداعمة للإرهاب المؤيدة لأعماله داخل مصر، ومنع دخول أعضائها أرض الكنانة.
- خفض التمثيل الدبلوماسي مع أي دولة كانت، تتدخل في الشئون المصرية للتأثير على سياسات مصر وتوجهاتها وقراراتها؛ بغية خدمة أهداف ومصالح هذه الدولة أو تلك، بل الوصول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وغيرها مع أي دولة تتمادى في غيها وتواصل عداءها للشعب المصري.
إن الكيل قد فاض بالشعب المصري الصبور، إزاء مواصلة تلك الأطراف سعيها لهدم الدولة المصرية، ولكن للصبر حدودًا.
