قصة القائمة الموحدة (2)

كنت قد ختمت مقالي السابق بسؤال وجهه أحد الأصدقاء الشباب في اجتماع الرئاسة الأول مع المستشار عدلي منصور، الذي سألني فيه عن اختياري لأي الأنظمة الانتخابية خلال التصويت الذي قمنا به، من خلال الورقة التي مررت علينا في الاجتماع، التي كانت تتضمن بعض الأنظمة الانتخابية، وكان من ضمن الأنظمة الانتخابية ما يعرف بالقائمة القومية المغلقة على مستوى الجمهورية، التي لم تحظ إلا بأصوات قليلة كما ذكرت، وأستكمل هنا الحديث عن القائمة القومية ودعوات القائمة الموحدة، من أين جاءت وإلى أين تسير؟؟

في الحقيقة، إنني أجبت صديقي بأنني صوَّت لصالح نظام (50% قائمة نسبية و50% فردي)، على أن تكون القائمة النسبية على مستوى المحافظات، وكان اختياري لهذا النظام المختلط لعدة أسباب منها، أولًا: أنني من أنصار القائمة النسبية، وإيماني بأنها ستحقق التمثيل الأنسب للشباب والفئات المهمشة، بالإضافة إلى الكوادر السياسية ذات الكفاءة التي يحتاجها البرلمان، التي لا تستطيع أن تخوض الانتخابات بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أنها تساعد الأحزاب الضعيفة بشكل عام أن تكون لها كتلة برلمانية تساعد في تقوية العمل الحزبي مستقبلًا، ثانيًا: كان هناك انقسام وقتها بين فريقين في الشارع السياسي، فريق مناصر للنظام الفردي 100%، وفريق مناصر للقائمة النسبية 100%، وكان في ظني أن الخلط بين النظامين - كما أتاح الدستور - يرضي جميع الأطراف وينهي حالة الخلاف.

ورغم ذلك، فقد أبلغت صديقي بأنني وتكتل القوى الثورية الذي أمثله في الاجتماع، سنلتزم برأي الأغلبية في هذا الحوار المجتمعي، الذي كان من أنجح الحوارات المجتمعية التي أجريت مع شباب الثورة خلال الأعوام المنصرمة بهذا المستوى الرئاسي الرفيع، وبهذا الكم والكيف من الشباب الحاضر بغض النظر عن نتائج هذا الحوار، ففوجئت بصديقي يقول لي، ولماذا لم تختر القائمة القومية؟؟.. فسألته وما هي القائمة القومية؟؟.. فقام بشرحها وأكد لي أنها النظام الوحيد الذي يستطيع أن يحتوي كل الشباب، وأن تمثلهم التمثيل الجيد، ومن الأفضل أن نتحد وندفع باتجاهها فأكدت له على التزامي برأي الأغلبية.

ومرت الأيام وظهرت أولى نتائج الاجتماع، وهو أن تكون الانتخابات الرئاسية أولًا، طبقًا لرأي الأغلبية في هذا الشأن كما ذكرت سابقًا في مقالي الأول، وعرفنا من مصادرنا، أن قانون الانتخابات البرلمانية لم يتم حسمه بعد، وساور الجميع القلق بشأن قانون الانتخابات البرلمانية حتى أننا طالبنا الرئيس عدلي منصور، في اجتماعنا الثاني معه، بمعرفة مصير قانون الانتخابات البرلمانية، بل إن جميع الشباب حرص على مطالبته بالانتهاء منه قبل مغادرته الرئاسة، وألا يتركنا للمجهول.

بعد ذلك بفترة، بدأت التجهيزات للانتخابات الرئاسية، وأعلن المشير عبد الفتاح السيسي - وزير الدفاع وقتها - ترشحه للرئاسة، وأعلن السيد حمدين صباحي خوضه السباق للمرة الثانية، وبدأ ظهور الحملات الرئاسية لكلا المرشحين وانشغال الجميع بالرئاسة وبالمرشحين، في هذه الأثناء ذهبت أنا ومجموعة من الشباب للقاء أحد الشخصيات السياسية الهامة والمؤثرة في مصر، وأثناء اللقاء عرضت عليه الاهتمام بالبرلمان من الآن، رغم تكالب الناس وانشغالهم بالحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة، والبدء في الاستعداد لتكوين تحالف انتخابي للبرلمان لخطورة البرلمان بنص الدستور، فهو في رأيي أهم من الرئاسة وأخطر، ففرح بالفكرة وأصر على لقاءات أخرى في القريب العاجل لرسم معالم هذا المقترح.