«المواد البترولية»: قرار السيسي بتأجيل تطبيق كارت الوقود «ضربة معلم»
قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، إن قرار الرئيس السيسى بتأجيل الكروت الذكية لحين تعميمها على باقى القطاعات ضربة معلم، وجاء بعد أن قدمت الشعبة تقريرا يطالب فيه بضرورة تعميم الكروت الذكية على باقى قطاعات الدولة، لكى تستطيع تحديد ما يخرج وما يستهلك من مواد البترولية لكافة القطاعات، وتقديم تقارير عنها، حتى تستطيع الحكومة إصدار القرار المناسب.
وانتقد رئيس شعبة المواد البترولية قرار الحكومة، بتفعيل المنظومة والتى كانت من المفترض أن تبدأ منتصف الشهر الجارى، وقال إنه قرار "فاشل دون دراسة "، مؤكدا أن شعبة المواد البترولية قدمت للحكومة اقتراحا بضرورة عدم التعجل في تفعيل المنظومة حتى الانتهاء من طباعة كافة الكروت الذكية لكافة القطاعات في الدولة، إلا أن الحكومة استمرت في طبع الكروت دون أن تستمع لمطالب شعبة المواد البترولية.
وقال: «كان لزاما على شعبة المواد البترولية إرسال تلك التحفظات إلى الرئاسة، واستجاب الرئيس، وصدر القرار بالتأجيل، مؤكدا أن الحكومة لم تكن تعرف الهدف من منظومة الكروت الذكية للمواد البترولية، فكل ما كانت تعلنه للرأى العام أن الهدف منها إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وتساءل:" كيف يعقل أن تقول الحكومة ذلك، وتقول في الجانب الآخر إن المواطن الذي لم يحصل على الكارت الذكى سيمول من كارت المحطة، وهذا في حد ذاته سوق سوداء".
وأكد أن الحكومة فشلت بجدارة في إحكام الرقابة على سوق المنتجات البترولية في العام الماضي، وأظهرت بعقلها أن الكروت الذكية ستحد من السوق السوداء وتحكم الرقابة، رغم أن المهام الحقيقية للمنظومة هو تحديد ما تستهلكه مصر من المواد البترولية.
