رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة تواصل إذلال مزارعى القصب.. القابضة للصناعات الغذائية تتوقف عن دعم الـ 25% العام المقبل.. تأخر "التموين" في سداد قروض المزارعين لبنك الائتمان يهددهم بالحبس.. مذكرة على مكتب هلال لحل الأزمة

 قصب السكر
قصب السكر

تواصل الحكومة مسلسلها في إذلال مزارعى قصب السكر الذين يطالبون بالحصول على باقى مستحقاتهم عن محصول الموسم الماضى بعد تأخر وزارة التموين في دفع مستحقات المزارعين ما اضطرهم إلى الاقتراض بضمانها من بنك الائتمان الزاعى وهو ما يهددهم بالسجن.


100 جنيه 

أكد همام حسن -نائب رئيس الجمعية العامة لمنتجى القصب، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تتبعها شركة السكر أعلنت في جمعيتها العمومية الأخيرة عن عدم نيتها الالتزام بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بزيادة أسعار قصب إلى السكر من 360 جنيها إلى 400 جنيه للطن وتحميل شركة السكر 100 جنيه منها.

غير ملزم 

وأشار همام في تصريحات لفيتو أن الشركة بررت ذلك بأن القرار غير ملزم لأنه صادر عن لجنة اقتصادية وليس عن مجلس الوزراء بتوقيع رئيسه، مشيرًا إلى أن القرار في أصله معيب وأنهم طالبوا فور صدوره العام الماضى بإلغائه وإصدار قرار جديد من مجلس الوزراء.

450 مليون جنيه 

وتابع رئيس جمعية القصب أن حقوقهم لدى وزارة التموين وصلت إلى 300 جنيه عن الطن اقترض منها مزارعو القصب من بنك الائتمان والتنمية الزراعية ما يعادل 7 آلاف جنيه بضمان محصول القصب، بمجموع 450 مليون جنيه في محافظات القصب الخمس في الصعيد " المنيا – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان"، وكان الاتفاق أن تقوم الوزارة بسداد تلك القروض عن المزارعين نظير مستحقاتهم، بالإضافة إلى أن فوائد القروض ترتفع إلى 13% بدلا من  6 % في نهاية شهر يونيو الجارى بعد رفع الدعم الحكومى عنها وهو ما يمثل أزمة للفلاحين المقترضين والذين تعثروا في السداد في حالة استمرار توقف الوزارة عن صرف مستحقاتهم.

نظام الاستلام

وطالب همام بتغيير نظام استلام محصول القصب من المزارعين بأن تستلم شركة السكر مباشرة من الحقل دون أن يتكلف المزارع مصاريف النقل التي تبلغ 25% من سعر المحصول.


مذكرة للوزير 

ومن جانبه أكد بهاء سليم رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى أن الاتحاد تقدم بمذكرة إلى وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال لبحث أزمة الـمستحقات المتبقية لمزارعى القصب في المحافظات الخمس، لدى وزارة التموين، بعد القرار الذي خرجت به الجمعية العمومية لشركة الصناعات الغذائية بالامتناع عن دفع نسبة الـ25% بداية من الموسم المقبل.
الجريدة الرسمية