مغاوري: وزارتا الاستثمار والصناعة تقفان أمام إعادة عمل «النصر للسيارات»
أكد عبد الغفار مغاوري محامي عمال شركة النصر للسيارات، أن شركات قطاع الأعمال العام، التي عادت مؤخرا للدولة بعد خصخصتها فترة حكم المخلوع "مبارك"، بحاجة لقرار سياسي بإعادة تشغيلها.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن شركة مثل النصر لصناعة السيارات تمتلك معدات وأراضي وخامات، مازالت موجودة ويمكن استغلالها، متسائلا لماذا هذا التقاعس تجاه تشغيل تلك الشركات،التي من شأنها تشجيع الصناعة المصرية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي.
وأشار مغاوري إلى أن الدولة قامت بشراء مصنع "الألبو" للطلاء الحديث حتى لا تصدأ السيارة في عام 2008، بنحو 50 مليون جنيه، وبعدها تم تصفية النصر للسيارات في 2009، وبعدها استأجرت شركة " بي إم دبليو " المصنع، موضحا أن المصنع يجب أن يعمل بشكل يومي، إذ أن توقفه ولو ليوم واحد بمثابة ضربة قاضية للمصنع.
وأوضح أن شركة "بي إم دبليو" تركت المصنع منذ ثلاث سنوات، وهو ما اضطر الدولة لتشغيله "على الفاضي" حفاظا عليه من التوقف، وهو ما يهدر على الدولة نحو مليون جنيه سنويا، في الوقت الذي يمكن تشغيله بشكل طبيعي ومضيفا للاقتصاد المصري، حال تشغيل النصر للسيارات.
وأضاف محامي عمال شركة النصر،أن مصانع الشركة مازالت موجودة وهي لا تحتاج سوي لإعادة تأهيلها للعمل من خلال المشاركة مع القطاع الخاص،لافتا إلى أن شركة النصر للسيارات كانت تصنع الأتوبيسات العامة على شاكلة التي استوردتها مصر من الإمارات مؤخرا في شكل منحة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة.
واستطرد أن شركة النصر للسيارات كانت قادرة على تصنيع هذه الأتوبيسات،التي كانت تصنعها من قبل، إلا أن وزارتي الصناعة والاستثمار تقفان عقبة تجاه تشجيع الصناعة المحلية وتشغيل شركات عظمي مثل النصر للسيارات، واستغلال العمالة المدربة بها.
وتابع مغاوري أنه من المفترض أن تعي الدولة أن تنفيذ أحكام الشركات العائدة من الدولة لا يعني الاكتفاء باستلامها فقط، وإنما إعادة تشغيلها وتشغيل العمالة بها، مطالبا رئيس الجمهورية بضرورة تشكيل لجان لتقييم أوضاع الشركات العائدة، بدلا من الاعتماد على التقارير الحكومية التي لا تعكس حقيقة تلك الشركات.
جدير بالذكر أن الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، أجلت اليوم نظر الدعوى القضائية المقامة من سيد حنفي على والمطالبة بإصدار حكم قضائي بوقف تصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل، إلى ٢٩ أغسطس المقبل.
اختصمت الدعوى رقم ٣٨٣٧١ لسنة ٦٧ق، كلا من رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمعروف أن وضع شركة النصر للسيارات، ما زال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وإعلان نقل "النصر" للإنتاج الحربي حتى الآن.
