محاكمات اليوم.. استكمال فض الأحراز في «التخابر مع قطر».. ونظر تجديد حبس استشاري وآخر بشركة مياه لتلقيهما رشوة.. الحكم في بطلان قرارات عمومية «المهندسين».. واستئناف المطرب «حات
![صورة أرشيفية](images/no.jpg)
تشهد المحاكمات المصرية اليوم الأحد، العديد من القضايا التي تهم الرأي العام، ومنها قضية "التخابر مع قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون، إضافة إلى استكمال سماع الشهود في "اقتحام السجون"، وغيرها من القضايا.
اقتحام سجن بورسعيد
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، سماع أقوال الشهود في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام سجن بورسعيد".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال الضابط أشرف ماهر، بقطاع الأمن الوطني بالمحافظة، وكذلك الضابط المسئول عن نادي الجميل للقوات المسلحة، واللواء عمر محمد عبد الحميد، وطه ملكان، على مغربي.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
المطرب حاتم فهمى
كما تنظر محكمة جُنَح مستأنف مصر الجديدة، الاستئناف المُقدَّم من المطرب حاتم فهمي، وشريكه أيمن فواكيه، مؤسس شركة جلوبال، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالنصب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركة جلوبال".
عُقِدَت الجلسة، برئاسة المستشار أحمد سري الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل، وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولي.
يُشار إلى أن محكمة جنح مدينة نصر، قد تنحت عن نظر استئناف حبس المتهمين لاستشعارها الحرج، بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر عليهما و10 آخرين من المتورطين في قضية التسويق الشبكي الخاص بشركة "جلوبال"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.
وتعود القضية لعدة أشهر، بعدما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، العديد من البلاغات تتهم شركة "جلوبال" بالنصب عليهم، واتهموا حاتم فهمي، وأيمن فواكيه، وأمين محمد سليمان، وروماني عوض دسوقي، والصادق أحمد موسى، وفيكتور سليمان صموئيل، ومينا وليم أيوب، ومراد محمد وحيد، وأحمد عبد الفتاح السيد، وشيرين أبو بكر، ونشأت وليم أيوب، ومراد ذكري، كوكلاء لشركة "جلوبال" في مصر، وكانت مباحث مدينة نصر أول، قد ألقت القبض على كل المتهمين في القضية، والذين من بينهم أيمن فواكيه، مؤسس الشركة.
عمومية «المهندسين»
بينما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بسكرتارية معروف مختار ورامي الخراط، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة من وزير الري والموارد المائية، التي تطالب ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي تم انعقادها في قاعة المؤتمرات في 6 مارس الماضي.
وكانت المحكمة تنظر الدعوى في جميع جلساتها بغرفة المداولة، في جلسة غير علنية طبقًا لقانون نقابة المهندسين، كما شهدت مشادات بين ممثل هيئة قضايا الدولة وعصام الإسلامبولي المحامي والمستشار القانوني لنقابة المهندسين، في الجلسات السابقة؛ حيث اختلفا على طلب جهة الإدارة في الطعن المنظور أمام المحكمة، من حيث عدم طلب وقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، فقد أوضح دفاع النقابة، أن قانون مجلس الدولة ينص في المادة 49 منه، حددت وسيلة طلب الاستعجال على أن تشمل الصحيفة طلب الاستعجال والموضوع، مشيرًا إلى أن الدعوى لم تتطرق إلى طلب وقف التنفيذ، وطالبت بالبطلان، فمن ثم يتعين عليه رفض الشق المسجل وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني الخاص بها ونظرها بعد ذلك أمام هيئة المحكمة.
وقال ممثل هيئة قضايا الدولة: إن الطعن استند في مجمله، إلى أن نقيب المهندسين زعم أنه أبلغ المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بميعاد انعقاد الجمعية عبر رسائل sms في مخالفة لصحيح القانون، وترتب على ذلك حضور نسبة 2٪ من أعضاء الجمعية العمومية من إجمالي 482 ألف عضو، وقررت الجمعية اعتماد ميزانية نقابة المهندسين عن 2014، وأقرت عجز 110 ملايين جنيه، كما قدم مقترحًا بقانون لتقديمه في مجلس النواب خلال الجمعية العمومية لتعديل قانون النقابة.
«التخابر مع قطر»
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
وتشهد المحاكمة اليوم الأحد، أول ظهور للرئيس المعزول محمد مرسي بالبدلة الحمراء، بعد صدور حكم عليه بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين "أبو النصر عثمان"، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.
كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة، وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادي عشر، وتتضمن صورًا ضوئية منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة، ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
رشوة الصرف الصحى
وينظر المستشار محمد عبد الشافي، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، تجديد حبس المهندس ماهر.ع، استشاري الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي، وآخر يدعى إبراهيم.أ، موظف عام بمرافق الصرف الصحي، على خلفية اتهامهما بتلقي رشوة، وذلك في حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.
يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من القبض على المتهمين، بعد تسجيل مكالمات بينهما وبين مقاول يدعى "حسام.ن"، مقاول عمال، تم خلالها الاتفاق على مبالغ مالية تقدر بالملايين؛ لإرساء مناقصات المشاريع الخاصة بمرافق الصرف الصحي على المقاول.
وتم القبض على المتهم الثاني داخل سيارة ملاكي، وهو يتلقى من المقاول رشوة قدرها 80 ألف جنيه كمبلغ مبدئي.