«خبير»: الظروف الاقتصادية وراء الإحجام عن وثائق التأمين العقارية
ناشد عصام راشد، الرئيس السابق للجنة التأمين البحرى بالاتحاد المصرى للتأمين، القائمين على قطاع التأمين بضرورة إعادة النظر في وثائق التأمين الإجبارى وأسعار الوثائق المتاحة حاليا، مؤكدا أن الوثائق الإجبارية المتاحة بالسوق المصرى قليلة للغاية ولا تتناسب مع حجم السوق.
وقال إن هناك وثائق تأمين العقارات متنوعة لكنه لا توجد وثائق إجبارية تخص التأمين العقارى سوى وثائق المجمعة العشرية التي تتم من خلالها موافقة الإدارات الهندسية بأجهزة المدن والأحياء على تراخيص إنشاء المبانى، أما بقية الوثائق مثل وثيقة تأمين مالكى الشقق السكنية ومحتوياتها ضد أخطار السرقة والسطو وتسرب المياه وتأمين حياة الزوجين اختيارية ولا يوجد إقبال عليها من جانب المواطنين.
وتابع أن الكثير من وثائق تأمين العقارات لا يتم اللجوء إليها إلا من خلال شركات الاستثمار العقارى، وأرجع ذلك إلى إحجام البنوك عن الإقراض إلا بشروط لا تناسب الكثيرين بسبب الظروف الاقتصادية.
