وزير الصناعة: منظومة جديدة للسجل الصناعى لتحفيز القطاع غير الرسمى
أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعى للمستثمرين، وذلك للتيسير عليهم.
وأوضح صالح، اليوم الخميس، أن القرار تضمن أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وعضوية الغرفة الصناعية للحصول على شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب.
كما نص القرار على الهيئة خلال هذه المدة القيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة فى طلب التسجيل.
وأشار إلى أنه إذا ما تبين صحتها يتم إصدار شهادة القيد فى السجل الصناعى لمدة خمس سنوات، وأن يتم إلغاء شهادة القيد المؤقته إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد.
ولفت وزير الصناعة، إلى أن القرار يستهدف تطوير النظم والإجراءات التى تقوم بها أجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعى والحرفى للتيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية فى الحصول على السجل الصناعى للبدء فى تشغيل مشروعاتهم فى وقت قصير.
وأضاف أنه سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلى منظمات الأعمال لاقتراح سياسات وآليات تطوير وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية، ومن ضمن الأولويات التى تصدت لها اللجنة تطوير إجراءات القيد بالسجل الصناعى بعد ما تبين أن عدد المسجلين فى هذا السجل 22 ألف منشأة منها خمسة آلاف ملتزمة بإجراءات التجديد الحالية فى حين أن تقديرات عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعى تتجاوز 250 ألف منشأة.
