منظمات حقوق الإنسان في مصر «إجازة».. أزمة التمويل المادي تلقى بظلالها عليها.. توفيق الأوضاع أهم أسباب خمولها.. إغلاق المقار ووقف الأنشطة.. وحقوقيون: ننتظر البرلمان القادم لتغيير الأوضاع الحا

"لم يعد المجتمع المدنى كسابق عهده" جملة هي الأوسع انتشارا بين الوسط الحقوقي في هذه الفترة، فإذا سألت حقوقيا عن رؤيته للوضع بالنسبة للجمعيات والمنظمات الحقوقية والمناخ المتاح لأدائها امتعض وجهه وتقطب جبينه وقال بنبرة تعكس عدم الرضا: لم يعد المجتمع المدنى كما كان فالحركة باتت بطيئة والخطوة أصبحت ثقيلة، هناك قيود فرضت بدون علم.

من الممكن أن يكون للدولة دور في تلك القيود ومن الممكن ألا يكون لها، محتمل أن تكون قلة الأحداث وخمول الحياة السياسية خاصة لعدم وجود برلمان حتى الآن لها أثر في ذلك أيضا، واحتمال ضعف التمويل ودوره في هذا الخلل الذي تواجهه منظمات مصر الحقوقية قائم أيضا.

إجازة
فمنذ فترة وأغلب منظمات المجتمع المدنى في"إجازة" لم تعمل على النحو الذي عرفت عليه طوال الأربع سنوات التي تلت ثورة 25 يناير، فأنشطتها قلت بشكل ملحوظ.

من جانبها أكدت مصادر من داخل المجتمع المدني لـ"فيتو"، أن أزمة التمويل المادي وجفاف منابع الإنفاق الخارجى على بعض المنظمات المصرية تعد في مقدمة الأسباب التي أدت إلى الشلل الملحوظ لمعظم المؤسسات الحقوقية، مرجعة السبب إلى مراقبة الدولة بشكل أكبر بكثير من ذى قبل لجل الجهات الممولة التي تعتمد عليها هذه المنظمات للإنفاق، موضحة أن الحكومة أيضا تلعب دورا هاما في هذا الخمول خاصة منذ إعلان "توفيق الأوضاع".

توفيق الأوضاع
وأكدت المصادر أن قرار توفيق الأوضاع أحدث جدلا واسعا في الوسط الحقوقى تسبب في وقف العديد من المنظمات لأنشطتها بل وصل الأمر إلى غلق مقراتها، ولكن بعد مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعى ومحاولة بحث حلول للأزمة تم وقف قرار"التضامن" بشكل مؤقت لحين تشكيل برلمان يسن قانونا جديدا للجمعيات الأهلية يقنن كل كيان حقوقى نفسه بموجبه، ولكن عاد الأمر ليسوء مرة أخرى حين أوفد قاضى التحقيق في قضية "التمويل الأجنبى" لجنة للتفتيش على مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان منذ عدة أيام للتأكد من تقنين وضع المركز بموجب قانون الجمعيات الأهلية رغم تأجيل الأمر.

تأخر البرلمان
من جانبهم اتفق عدد كبير من النشطاء الحقوقيين منهم حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومحمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وجورج اسحق، وصلاح سلام، عضوي المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحسن الشامي، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون وغيرهم، على أن تأخر الانتخابات البرلمانية تسبب في توقف الحياة السياسية وأيضا عدم تحفيز المجتمع المدنى على النشاط والحركة وممارسة دوره المعهود في الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاولة تحقيق تنمية مجتمعية تحدث تغيرا على كافة الأصعدة.

منظمات أغلقت مقارها
نتج عن تلك الأزمات إغلاق عدد من المنظمات الحقوقية أبرزها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى التي يديرها المحامى محمد زارع، والتي أعلنت غلق مقرها بالقاهرة ووقف نشاطها عقب دعوة وزارة التضامن الاجتماعى المنظمات الحقوقية لتوفيق أوضاعها بموجب القانون 84 لسنة2002، فيما لحقت بها جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين والتي أوقفت نشاطها هي الأخرى بعد قرار التوفيق.

التحقيق مع نجاد البرعي
بينما قلت أنشطة بعض المنظمات الحقوقية الأخرى لأسباب تتعلق بفقر التمويل، مثل مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، ونظرة للدراسات النسوية، والمركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، والمركز الوطنى لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمكتب العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد للتنمية وحقوق الإنسان وغيرهم، وما زال مسلسل ضعف الحركة مسيطرا على الشكل العام للملف الحقوقى والمجتمع المدنى في مصر، مع متابعة الجميع لمشكلة التحقيق مع المحامى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة لإصداره قانونا لمناهضة التعذيب فضلا عن متابعة أزمة توفيق الأوضاع التي تجدد.