«رزق» يحذر من توجيه برامج البعد الاجتماعي لغير مستحقيها

قال الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن خطة الدولة نحو استكمال ترشيد الدعم تحتاج لإستراتيجيات جادة من شأنها حماية الأسواق من ارتفاع الأسعار التي قد تؤثر سلبا على محدودي الدخل وترفع معدلات التضخم، مؤكدا أن الدولة بحاجة لزيادة مواردها كي تتمكن من تطوير العشوائيات،وتقديم الخدمات التنموية التي يفتقر إليها المواطن.

وحذر في تصريحات خاصة لـ"فيتو" من اتخاذ إجراءات اقتصادية ترفع الأعباء على الفئات الأقل دخلًا، خاصة وأن المواطن ما زال لم يشعر بالإصلاح الإقتصادى والعدالة الاجتماعية التي تستعرضها الحكومة في خططها من وقت لآخر.

وتابع رزق أن مشروع الموازنة العام الجديد للدولة، يعكس اهتماما ملحوظا بالبعد الاجتماعي، وهو أمر جيد لما له من ارتباط وثيق بتحسن المستوي المعيشي للأفراد، مشيرا إلى أن الدولة على الرغم من ذلك تفشل في استهداف الشريحة التي تستحق مثل هذه الزيادات، وهو ما يهدد وصولها لمستحقيها،ومن ثم يجعلها بدون فائدة.

وأشار إلى أن زيادة مخصصات البعد الاجتماعي خطوة جيدة شريطة استهداف الفئات المستحقة، والا اصبح ذلك حبر على ورق، والحديث عن برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، مجرد شعارات غير محققة على أرض الواقع، منوها أن زيادة مخصصات التعليم والصحة جاءت استجابة لما تضمنه الدستور المصري، وهو أمر حتمي يفرض على الدولة بالتزامن مع ذلك ضرورة وضع إستراتيجية تعتمد على قواعد بيانات حقيقية حتى تكتمل المنظومة.

وأضاف رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن الدولة ينبغي في هذا السياق البحث عن الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي بدورها تحقق ايرادات كافية للموازنة للإلتزام بما التزمت به تجاه المواطن في الموازنة، على أن يكون ذلك بعيدا عن محاولات زيادة تمويل الاستثمارات من موارد الموازنة العامة حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من العجز بها، خاصة وان الدولة بصدد خفض العجز إلى نحو 8% من الناتج في عام 2018/2019.