«الموازنة» في عيون خبراء الاقتصاد.. «المهدي»: الحكومة فشلت في القضاء على العجز.. ومعدلات التضخم ارتفعت 12% عن العام الماضي.. «فهمي»: «الإسكان» اعتمدت 28 مليار ج
تباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، حول الموازنة العامة التي أعلنت عنها الحكومة للعام المالي 2015/ 2016، ففي الوقت الذي أيَّد البعض مشروع الموازنة اعترض فريق آخر.
البنية التحتية
كشف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن أن وزارة الإسكان اعتمدت 330 مليون جنيه للجهاز في العام المالي الجديد 2015/ 2016.
وقال رئيس الجهاز في تصريح لـ" فيتو": "إن الميزانية سيتم تخصيصها لمشروعات البنية التحتية وهي محطات المياه والكهرباء ومشروعات الطرق ومشروعات المرافق الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي".
وأكد المهندس كمال فهمي، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق اعتمدت 28 مليار جنيه ميزانية المدن الجديدة للعام المالي الجديد.
وقال نائب وزير الإسكان، في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "إن مدن "القاهرة الجديدة" و"السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان" و"الشيخ زايد" استحوذت على نصيب الأسد من الميزانية المُعتَمدة من وزارة الإسكان وباقي الميزانية تُوزَّع على باقي المدن حسب احتياجات كل مدينة، ومشروعات المرافق والبنية الأساسية المُخطَّطة في العام المالي الجديد 2015 /2016".
التلاعب بالأرقام
أكد الدكتور عادل المهدي -الخبير الاقتصادي- أنه من السهل التلاعب بالأرقام في البيانات الحكومية، لكن الواقع يثبت حقائق عديدة أهمها فشل الحكومة في خفض عجز الموازنة، على الرغم من اتخاذها عدة إجراءات استهدفت الضغط على المواطن، وتمثلت تلك السياسات في إجراءات عديدة من بينها رفع جزء من الدعم عن المواد البترولية تسبب في ارتفاع أسعار المواد البترولية، ورفع أسعار الكهرباء بالإضافة إلى سياساتها في توزيع الدعم عن المواطنين من خلال وزارة التموين.
وأضاف «المهدي» في تصريحات لــ"فيتو" أن ارتفاع عجز الموازنة بما يزيد عن 40 مليار جنيه، يؤكد فشل الحكومة في خفض العجز، وتسببت سياساتها في الضغط على المواطن البسيط ورفع معدلات التضخم والغلاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 12% عن العام الماضي، لافتًا إلى أن الحكومة فشلت في تمويل العجز في الموازنة دون التأثير على حياة البسطاء.
وتابع: "أن ارتفاع العجز في الموازنة والذي وصل إلى 281 مليار جنيه، يؤكد أن الحكومة تسير في اتجاه خاطئ، كما أن الدولة تُدَار بسياسات خاطئة تعيدنا إلى عهد حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مؤكدًا أن الحكومة ليس لديها رؤية لتنمية الموارد وترشيد النفقات وتمويل العجز".
ودعا «المهدي»، رئيس الجمهورية لإعادة النظر في سياسات الحكومة، أو استبدالها بحكومة لديها رؤية وسياسات حديثة مبتكرة وليست سياسات روتينية تستهدف الضغط على المواطن البسيط، لافتًا إلى أنه يمكن الاستعانة بحكومة ذات رؤية واضحة وطموحة بدلاً من سياسات الحكومات السابقة التي قامت ضدها ثورة يناير 2011.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر في اجتماعه، أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/2016؛ تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية، ويبلغ العجز المُقدَّر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجزًا متوقعًا للعام المالي الجاري، ومقارنةً بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014.
ويُقدَّر إجمالي الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالي، بينما تُقدَّر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجاري.
