«التعليم» و«الصحة» في الميزانية الجديدة.. 11.3 مليار جنيه زيادة في القطاع الصحي.. و9.2 مليار جنيه للمنظومة التعليمية.. خبراء: الزيادة لا تكفي.. وارتفاع أسعار الأجهزة الطبية يحتاج إ
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الخميس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015-2016 تمهيدًا لرفعه للرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويوضح مشروع الموازنة العامة للدولة الذي عرضه هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن إجمالى الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه أو نحو 21.5 % عن العام السابق، بهدف إحداث تطوير ملموس في الخدمات الصحية يشعر بها المواطنون، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
كما زادت مخصصات التعليم الأساسى والجامعى بنحو 9.2 مليار جنيه، بنسبة 8.3% بخلاف الإنفاق على برامج التدريب المختلفة، وذلك في إطار الاهتمام بالعنصر البشرى كأساس للتنمية وزيادة قدرة الأفراد على الحصول على فرص عمل والمشاركة في ثمار التنمية.
ويعد ملف التعليم والصحة من الملفات التي تواجه الكثير من التحديات وتشكل مشكلة كبري في الحكومات المتعاقبة، وخطوة زيادة الميزانية المخصصة لكل منهم، هي خطوة إيجابية ومطلب مهم تعمل الحكومة على تنفيذه ولو بإجراءات بسيطة.
الإهمال
وقال أيمن عبد الحفيظ، عضو بنقابة المعلمين المستقلين: "إن هذه الزيادة لا تمثل النسبة التي تكفي لحل مشاكل قطاع التعليم وتحسين مستوي المدرس، والعمل على النهوض بالطلاب دراسيا وتثقيفيا".
وأضاف أن الدولة المصرية إذا أرادات أن تنهض فعليها أن تبدأ بملف التعليم، وقال: "لكن للأسف هناك إهمال متعمد من الحكومات المتعاقبة لملف التعليم وتحسين أداء المدرس، وتوفير سبل الراحة له".
التسرب من التعليم
وأكد طارق عبد النبي، مدرس لغة عربية، عضو بنقابة المعلمين المستقلين أنه كان يتوقع أن تقوم الحكومة بتوفير الميزانية المناسبة لوزارة التربية والتعليم، وخاصة بعد الضغوط التي تواجهها الوزارة في تحسين أحوال ومعيشة المعلم.
وأضاف أنه يتمني أن تنظر مصر إلى الدول الآخري فتستفيد من تجاربها في مجال التعليم، وتابع: "فلا يصح أن تقوم ثورتين وينتشر الوعي بين الجميع ولا يزال هناك نسبة كبيرة من المتسربين من التعلم موجوين ويتزايد عددهم مع الوقت".
زيادة غير كافية
وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء مصر: "هذه الزيادة غير كافية تماما للنهوض بمنظومة الصحة في مصر، وكنت أتوقع أن تكون نسبة الزيادة 30% وأن تزيد تدريجيا في السنوات القادمة".
وأضاف أن هذه الزيادة لن يستفيد منها المرضي، لأنها ستذهب بالكامل لمرتبات العامليين بالوزارة، وما سيتبقي لن يكون كافيا لمواجهة زيادة أسعار المعدات والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية.
