رئيس التحرير
عصام كامل

أثينا متفائلة بحل أزمتها وتحذر من "بداية نهاية منطقة اليورو"

رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس

أعرب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عن تفاؤله بالتوصل إلى حل لأزمة ديون بلاده في قمة قادة مجموعة اليورو القادمة في بروكسل، لكنه حذر في نفس الوقت من الفشل الذي سيعني حسب رأيه "بداية نهاية منطقة اليورو".

قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في بيان اليوم الجمعة (19 يونيو2015) إنه سيكون هناك حل لأزمة الديون اليونانية يسمح للبلاد بالعودة إلى النمو والبقاء في منطقة اليورو، ورحب تسيبراس أيضًا بالقمة الطارئة المزمعة لمنطقة اليورو يوم الاثنين المقبل والتي ستسعى إلى تجنب تخلف اليونان عن سداد ديونها.

وقال البيان "قمة الزعماء (زعماء منطقة اليورو) يوم الاثنين تطور إيجابي على الطريق إلى (إبرام) اتفاق... وكل أولئك الذين يراهنون على الأزمة والسيناريوهات المروعة سيتبين أنهم كانوا على خطأ". 

وأضاف: "سيكون هناك حل قائم على احترام قواعد الاتحاد الأوروبي والديمقراطية يسمح لليونان بالعودة إلى النمو في منطقة اليورو"، وأعلنت الحكومة اليونانية اليوم الجمعة أنها "تعمل حاليا بهدف نجاح" قمة منطقة اليورو الاستثنائية والمخصصة لليونان.

وجاء في بيان الحكومة "نأمل أن تعقد المحادثات النهائية على أعلى مستوى سياسي في أوروبا ونحن نعمل حاليا بهدف نجاح هذه القمة"، مشيرة إلى "تطور إيجابي" في إمكانية التوصل إلى اتفاق يمكن أثينا من سداد ديونها المترتبة عليها بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتأتي هذه القمة بعد فشل جديد للمحادثات مساء أمس الخميس، ما دفع إلى الدعوة لعقد قمة استثنائية لقادة دول وحكومات الدول الـ 19 الأعضاء في منطقة اليورو مساء الاثنين الماضي في بروكسل مخصصة لليونان، حسبما أعلن رئيس مجلس أوروبا دونالد تاسك في بيان.

من جهة أخرى حذر رئيس الحكومة اليونانية من "بداية نهاية منطقة اليورو" في حال خروج اليونان منها وفق ما جاء في مقابلة مع صحيفة "كورييه" النمساوية.

وقال تسيبراس إن "خروج اليونان من منطقة اليورو لا يمكن أن يكون خيارا لليونانيين أو الاتحاد الأوروبي، إن ذلك سيكون بمثابة خطوة لا عودة فيها، ستكون بداية نهاية منطقة اليورو".

وتابع تسيبراس أن "أوروبا تتجه دائما نحو الوحدة والمضي في الاتجاه المعاكس سيكون معناه فشل الفكرة الأوروبية".


ع.ج/ ح.ز (أ ف ب، رويترز)

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل

الجريدة الرسمية