حوارات صحفية تافهة!
تغضبنى أشد الغضب التصريحات الصحفية المجانية سواء أطلقتها الكوادر الحزبية أو من يطلق عليهم محللون سياسيون أو إستراتيجيون أو نشطاء سياسيون، وخصوصا حين تقوم على اتهامات ليس هناك ما يدل على صدقها، لأن الهدف منها هو ارتداء ثوب الحكماء السياسيين أو الناصحين الموهوبين.
ومن المؤسف أن بعض الصحف تفرد صفحاتها لهذه الأقاويل المزيفة والاتهامات الباطلة حيث تزدان الصفحات بالمانشيتات المثيرة.
قد يكون من المشروع لمحلل سياسي ما في حوار منشور أن يهاجم أحد رؤساء الأحزاب بتهمة أنه بسلوكه يفتت وحدة الحزب ويزيد من ضعفه السياسي في الشارع. لكن ليس من المشروع له أو لأى أحد أن يلقى بالاتهامات جزافا في وجه واحد من كبار رجال الأعمال المصريين ممن يعتبرون مصريا وعربيا وعالميا من رواد التنمية على أساس أنه – كما زعم- يلعب دورا خطيرا ضد صالح الدولة المصرية ويتحالف مع الأمريكان للاستحواذ على السوق المصرية واحتكارها لصالحه ولصالح عدد من الرأسماليين.
حدث ذلك حين سئل محلل سياسي معروف باتزانه وتوازنه "ماذا عن حزب "المصريين الأحرار" الذي يقوده رجل الأعمال "نجيب ساويرس"؟"
فإذا به يجيب بالنص "ساويرس" رجل أعمال ناجح لكن تدخله في الحياة السياسية أمر خطير، ووجوده أدى للعديد من الخسائر، أبرزها تكريس الفتنة الطائفية، وإعادة زواج المال بالسلطة الذي كان أحد أسباب سقوط "مبارك".
ويحمد لهذا المحلل السياسي موضوعيته في الاعتراف بأن "نجيب ساويرس" رجل أعمال ناجح، وإن كان الرجل ليس بحاجة إلى شهادة أحد في هذا المجال.
لكن نقده لنشاط "ساويرس" السياسي لا أساس له. فمن حقه أن يكون حزبا ومن حقه أن يرشح أعضاء لدخول البرلمان، كما هو الأمر بالنسبة إلى أي مواطن، فذلك ما يكفله له الدستور والقانون.
أما التهمة الباطلة وهى تكريس الطائفية فهى في الواقع تهمة لا أساس لها، لأن "نجيب ساويرس" يسلك كمواطن مصرى ملتزم بالصالح العام لمصر، ولم ترصد له أي سلوكيات تشى بتطرفه الدينى، بل إنه من المعروف عنه أنه مقبول تماما ومرحب به في كل الأوساط المصرية إسلامية كانت أو قبطية.
أما عن زواج رأس المال بالسلطة فتلك ظاهرة سلبية تسأل عنها الدولة ولا يسأل عنها رجال الأعمال.
