3 وزراء و12 خبيرًا في عضوية استشاري «اتصال»
قرر مجلس إدارة جمعية اتصال (نواة المجتمع المدني في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) في أولى جلساته تشكيل المجلس الاستشارى للجمعية والتي تضم كلا من: المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور عبد الرحمن الصاوى، أستاذ الاتصالات بكلية الهندسة جامعة حلوان، والكيميائي مجدى خير الله، رئيس شركة DMS، والمهندس وليد جاد، المدير العام السابق لشركة فوجيتسو في مصر، والمهندس طارق الحميلى رئيس شركة تلي تك.
أعرب الدكتور حازم الطحاوي، رئيس جمعية اتصال، عن سعادته بانطلاق أعمال هذا المجلس والذي يقدم الرؤية المستقبلية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرا إلى أن المجلس الاستشارى سيعقد أولى جلساته الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يبحث المجلس خطة عمله وكيفية استكمال تشكيله طبقًا لقرار الجمعية العمومية ليكون من 15 عضوا.
أضاف الطحاوى: "إن الاتجاه أن يضم المجلس عناصر فاعلة من أجيال مختلفة ذات رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المجتمعية والمساعدة في تفعيل دور جمعية اتصال في تحقيق الطفرة المستهدفة للقطاع وفقا لاستراتيجيتها المستقبلية، مشيرا إلى أن استراتيجية جمعية اتصال تتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أعلنها مؤخرا المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف هذه الاستراتيجية الوصول إلى 195 مليار جنيه كناتج محلى للقطاع عام 2020 بالمقارنة بـ 66 مليار جنيه عام 2014، بنسبة 8.4% مشاركة في الناتج القومى المحلى بالمقارنة بنسبة 4.1% في عام 2014، وكذلك خلق فرص عمل مباشرة تصل إلى 250 ألف فرصة عمل وإلى مليون فرصة عمل مباشرة غير مباشرة ".
وكان المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أعلن أنه في إطار تحقيق أهداف الدولة المصرية تم الاتفاق على ضرورة العمل عبر سبعة محاور رئيسية وهى دعم التوسع في البنية التحتية للحوسبة السحابية والبرودباند لتوسيع نطاق تغطية النطاق العريض إلى 40٪ للثابت و90 ٪ للمحمول بحلول عام 2020 وتطوير البنية التحتية الأساسية للاتصالات ومراكز البيانات واستغلال الكابلات البحرية التي تمر عبر مصر، ودعم البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع المواطنين وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم تصميم وصناعة الإلكترونيات، وتنمية صناعة التعهيد، وتوجيه العناية نحو الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني، وتعزيز البيئة التشريعية لخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
