مجلس الأمن يهدد «الليبيين» بتفعيل العقوبات ضد من يعرقل «العملية الانتقالية»
تدخل مجلس الأمن مباشرةً لدعم جهود المبعوث الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون في ضوء عدم توافق الأطراف الليبيين على مسودة مقترحه الرابع للحل السياسي في ليبيا، محذرًا بتفعيل العقوبات ضد كل من «يعرقل إنجاز العملية الانتقالية».
ودعا المجلس في بيان صدر بإجماع أعضائه الأطراف الليبيين إلى الاتفاق عاجلًا على حكومة وحدة وطنية، مرحبًا في الوقت ذاته باجتماعهم في مجمع الصخيرات في المغرب لبحث مسودة المقترح الرابع الذي قدمه ليون.
وشجّع مجلس الأمن كل المشاركين في الحوار الليبي على «التعامل بإيجابية» مع مقترح ليون «والتزام التوصل سريعًا إلى اتفاق» في شأنه مؤكدًا «الدعم الكامل» لليون.
وأشار المجلس في بيانه إلى «الدعم الدولي العريض للعملية السياسية في ليبيا بما في ذلك من خلال المؤتمر الثاني لقادة القبائل الذي عُقد في القاهرة واجتماعات الدول المجاورة والمعنية بالوضع الليبي».
وجدّد التذكير بأن لجنة العقوبات على ليبيا «مستعدة لإدراج أولئك الذين يهددون السلم والاستقرار والأمن في ليبيا أو الذين يعرقلون أو يقوضون إنجاز عملية الانتقال السياسي، على لوائحها».
وجدّد المجلس التأكيد على أن لا حل عسكريًا للأزمة الليبية وأن التوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية هو «أمر أساسي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسساتية في ليبيا ومحاربة الخطر المتنامي للإرهاب».
ورحب المجلس «بجهود كل الأطراف في الحوار السياسي، ومساهمة المجتمع المدني، والتوصل إلى وقف إطلاق نار على المستويات المحلية وتبادل السجناء وعودة النازحين».
في المقابل، يُنتظر أن يقدم البرلمان الليبي (طبرق) المعترف به دوليًا، الثلاثاء المقبل رده النهائي على مقترح ليون للحل السياسي في ضوء اجتماع يُفترَض أن يعقده الإثنين للبحث.
وقال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، إن البرلمان «شكّل لجنة خاصة من 40 عضوًا لدرس المقترح، وتقديم خلاصة الدراسة إلى مجلس النواب للتباحث في شأنها الإثنين»، مشيرًا إلى أن ما أُثير عن اعتراض البرلمان على الوثيقة «يعبّر عن رأي أقلية».
وأوضح ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس النواب «لا يريد هيئة موازية تشاركه صلاحياته على غرار ما اقترح ليون بالنسبة إلى المجلس الوطني».
وأضاف أن صلاحية منح الحكومة الثقة التي اقترحها ليون لمجلس الدولة «قد تعيق عمل الحكومة، كما أنها تتضارب مع صلاحية مجلس النواب»، كما أن «منح المجلس صلاحية تقديم رأي ملزم بغالبية موصوفة قد يعيق عملية المصادقة على مشاريع القرارات التي تحيلها الحكومة إلى مجلس النواب».
واعتبر الدباشي أن مجلس الدولة المقترح من ليون «يجب أن يكون دوره استشاريًا لا ملزمًا».
وبموجب اقتراح ليون، يتألف مجلس الدولة من ٩٠ عضوًا من البرلمان السابق، و٣٠ عضوًا من هيئات المجتمع المدني وناشطين وشخصيات مؤثرة في المجتمع.
