منظمات حقوقية تُطالب العليا للانتخابات بإلغاء نتيجة الاستفتاء
أعلنت منظمات حقوق الإنسان والائتلافات الديمقراطية التي قامت بمراقبة عملية الاستفتاء فى بيان تم توزيعه خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد ظهر اليوم، أنه بعد أن تشاورت فيما بينها، وتبادلت كافة المعلومات التى حصل عليها كل فريق من فرق المراقبة الميدانية، وجود العديد من التجاوزات والانتهاكات بالمرحلة الثانية للاستفتاء، منها الدعاية الدينية فى اللجان وربطها بالتصويت بـ"نعم"، واستخدام مكبرات الصوت داخل المساجد للتصويت بـ"نعم" والتواجد الكثيف لممثلى تيار الإسلام السياسى داخل اللجان الانتخابية وتوجيه الناخبين والتأثير عليهم للتصويت بـ"نعم" والبطء والتباطؤ الذى منع أعدادًا كبيرة من الناخبين من التصويت إلى جانب استخدام أساليب قديمة فى تفريق الناخبين ومنعهم من التصويت "مثل قطع التيار الكهربائى" و تسويد البطاقات الانتخابية فى بعض اللجان بخلاف أعمال العنف فى بعض اللجان بين أنصار "نعم" وأنصار"لا" وأحيانا بين أنصار "نعم" وجمهور الناخبين.
وأضاف البيان، أن حجم ونوعية الانتهاكات جاء من الجسامة، حيث إنه يؤثر تأثيرًا كبيرًا على النتائج النهائية لعملية الاستفتاء، مؤكدًا أن نتائج الاستفتاء فى تلك المرحلة، بالإضافة إلى المرحلة السابقة لاتعبر تعبيرًا حقيقيًا عن واقع رغبات وآمال الشعب المصرى فى دستور يحمى شعارات ثورته ويحققها.
وطالب البيان، اللجنة العليا للانتخابات، بطلب عدم اعتماد تلك النتائج وإلغاء النتيجة النهائية للاستفتاء واعتبارها كأن لم تكن، وإلغاء مايترتب عليها، مع العمل فورًا على دراسة كافة المشاكل والمعوقات التى حالت دون إجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية، والعمل على تجاوزها عندما تطرح مسودة الدستور التى يريدها الشعب للتصويت مرة أخرى.
