المهدى: ارتفاع عجز الموازنة والتضخم دليل على فشل سياسات الحكومة

أكد الدكتور عادل المهدى -الخبير الاقتصادى- أنه من السهل التلاعب بالأرقام في البيانات الحكومية، لكن الواقع يثبت حقائق عديدة أهمها فشل الحكومة في خفض عجز الموازنة على الرغم من اتخاذها عدة إجراءات استهدفت الضغط على المواطن للحد من عجز الموازنة، حيث تمثلت تلك السياسات في إجراءات عديدة من بينها رفع جزء من الدعم عن المواد البترولية تسبب في ارتفاع أسعار المواد البترولية، ورفع أسعار الكهرباء بالإضافة إلى سياساتها في توزيع الدعم عن المواطنين من خلال وزارة التموين.

وقال المهدى في تصريحات لــ"فيتو" إن ارتفاع عجز الموازنة بما يزيد عن 40 مليار جنيه، يؤكد فشل الحكومة في خفض العجز، حيث تسببت سياساتها في الضغط على المواطن البسيط ورفع معدلات التضخم والغلاء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 12% عن العام الماضى، لافتا إلى أن الحكومة فشلت في تمويل العجز في الموازنة دون التأثير على حياة البسطاء.

وتابع: أن ارتفاع العجز في الموازنة والذي وصل إلى 281 مليار جنيه، يؤكد أن الحكومة تسير في اتجاه خاطئ، كما أن الدولة تدار بسياسات خاطئة تعيدنا إلى عهد حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، موضحا أن الحكومة تسير على نفس النهج، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها رؤية لتنمية الموارد وترشيد النفقات وتمويل العجز.

ودعا المهدى رئيس الجمهورية لإعادة النظر في سياسات الحكومة، أو استبدالها بحكومة لديها رؤية وسياسات حديثة مبتكرة وليست سياسات روتينية تستهدف الضغط على المواطن البسيط لافتا إلى أنه يمكن الاستعانة بحكومة ذات رؤية واضحة وطموحة بدلا من سياسات الحكومات السابقة التي قامت ضدها ثورة يناير 2011.

وكان قد أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية.

ويبلغ العجز المقدر في مشروع الموازنة نحو 281 مليار جنيه أو ما يعادل 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى الجارى ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتقدر إجمالى الإيرادات العامة في مشروع الموازنة بنحو 612 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام الحالى، بينما تقدر المصروفات العامة بنحو 885 مليار جنيه بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجارى.