وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن تدريجيا ونحتاج موارد ضخمة لسنوات
أكد الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية، إن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هما محور الموازنة العامة الجديدة.
وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي من خلال توجه الحكومة لتكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الاجتماعية مثل مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلًا والإسكان المنخفض التكاليف وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة.
وأشار " دميان" إلى أن هذه الاستحقاقات تتطلب موارد ضخمة لعدد من السنوات حتى ترتقى الخدمات وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية لتمويلها بعيدًا عن أصحاب الدخول الأدنى.
وأوضح وزير المالية أن الوضع الاقتصادى يشهد تحسنًا تدريجيًا وهو ما عكسه ارتفاع معدلات النمو والتشغيل وتقييمات المؤسسات الدولية مشيرا إلى أن قدرة الاقتصاد على تمويل عجز الموازنة واحتياجات المجتمع لا تزال أقل من طموحاته وطموحات الشعب المصرى وهو ما يستدعى الانتباه إلى ذلك بمنتهى الحرص وتحمل مسئولية إتمام الإصلاح الاقتصادى وتحقيق العدل في توزيع مواردنا لصالح الفئات العريضة من المواطنين حفاظًا على سلامة الاقتصاد المصرى واستقراره وتحقيق العدالة الاجتماعية.
