إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكا للكهرباء حتى 200 ك وات من زيادة الأسعار
تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015 - 2016 والتي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، قبل إرسالها للرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق عدد من الإجراءات الإصلاحية يتحملها أساسًا أصحاب الدخل الأعلى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء على الفئات الأقل دخلًا.
وشمل ذلك إعفاء الشرائح الثلاث الأقل استهلاكًا للكهرباء حتى 200 كيلووات/ساعة في الشهر من الزيادة في أسعار الكهرباء.
وتشمل الإجراءات استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيًا في الوقت الحالى بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية، بالإضافة إلى استمرار ترشيد دعم الطاقة من خلال سياسة متكاملة للطاقة تهدف لتحقيق أفضل استخدام لموارد الطاقة المتاحة، وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتنمية الاستثمارات في مجال البترول والغاز، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة.
كما تشمل الإجراءات زيادة الموارد من الإيرادات غير الضريبية وبما في ذلك توفيق أوضاع الأراضى السابق الحصول عليها للاستصلاح الزراعى وتم استخدامها لغير غرضها الأصلى.
