التضامن: لجنة فحص أعمال "القاهرة لحقوق الإنسان" مكلفة من القضاء

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن اللجنة التي توجهت لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لفحص أعماله مكلفة من المستشار قاضي التحقيق في "قضية التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، وأن أعضاء اللجنة من الخبراء المتخصصين في الأعمال المحاسبية والفنية لفحص الكيانات موضوع القضية، ومكلفين بالعمل في هذه القضية المنظورة أمام القضاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن اللجنة المشكلة تتلقى تكليفاتها من قاضي التحقيق مباشرة؛ حيث إن عملها المكلفة به يتعلق بكيانات غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي ولا تخضع لإشراف الوزارة.

ونفت الوزارة، أن يكون لعمل اللجنة علاقة بما ادعاه المركز من أن عمل اللجنة يأتي ردا على بيان السيد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمام البرلمان الأوربي أو أنه يعكس تضييقا على العمل الأهلي في مصر.

وأكدت الوزارة على أهمية قيام الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالتسجيل وفقا للقانون 84 لسنة 2002، المطبق حاليا حتى صدور قانون الجمعيات الجديد من البرلمان القادم.

وأكدت الوزارة، على مساندتها ودعمها الكامل للعمل الأهلي؛ حيث وافقت على تمويل أجنبي للجمعيات والمؤسسات المشهرة والمسجلة تخطي ٨٠٠ مليون جنيه من أكثر من 300 جهة مانحة في عام واحد؛ حيث تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكا أساسيا.