الحكومة تخفض عجز الموازنة على حساب "قوت الغلابة".. مصادر: خصم ٣ مليارات جنيه من دعم الخبز.. "العمروسي": "الوزراء" ينحاز للطبقة الرأسمالية على حساب الفقراء.. وتوقعات برفع أسعار الكهرباء

كشفت مصادر صحفية أن مجلس الوزراء رفض اقتراحًا من هانى قدرى دميان، وزير المالية، بزيادة أسعار البنزين والسولار، خلال العام المالى المقبل ٢٠١٦/٢٠١٥، لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة بسبب أن المقترح في حاجة إلى قرار سياسي.

وأكدت المصادر على خفض دعم السلع التموينية إلى 37 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه خلال الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014/2015 مشيرة إلى أن الـ3 مليارات الموفرة من الميزانية ناتجة عن تطبيق منظومة الخبز فيما رفضت كلا من وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة السلع التموينية هذا الخفض.

وكان مجلس الوزراء عقد مساء أمس الأربعاء، وقبل ساعات من السحور لأول أيام شهر رمضان اجتماعه الثانى على التوالى، من أجل حسم الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦، وقال مصدر حكومى إن هناك إجراءات صعبة ستطبق في الموازنة الجديدة كما تقرر عقد اجتماع آخر للمجموعة الاقتصادية اليوم لاستكمال المناقشات.

على حساب الفقراء

قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح العمروسي: إن الحكومة تتبع سياسات تعمل فيها على حل أزمة عجز الموازنة على حساب الفقراء دون أن تقترب من الطبقة الرأسمالية.

وأضاف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدخل يمكنهما أن يوفرا للموازنة العامة 30 مليار جنيه بينما تهتم الحكومة بـ 3 مليارات يمكن توفيرهم من منظومة الخبز التي يستفيد منها الفقراء ومحدودو الدخل وذلك بسبب الانحياز للطبقات الرأسمالية متوقعا أن تلجأ الحكومة في أي وقت إلى إلغاء فرق الخبز الذي يحصل به المواطنون على سلع تموينية بدلا من حصتهم الشهرية من الخبز.

وتابع العمروسي أن الحكومة تفكر بكل الطرق لخفض عجز الموازنة على حساب البسطاء وبالتالي فمن المتوقع أن تقدم خلال الأيام القادمة على رفع أسعار الوقود والكهرباء.

مصير الأموال الموفرة

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة: أن وزارتي التموين والزراعة يجب أن يراجعا البيانات مع الجمارك لتقدير ما يستورد من القمح حتى يمكن التأكد من خفض الموازنة بنسبة 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن هناك العديد من التساؤلات المطروحة في حالة توفير هذا المبلغ من الموازنة العامة حول مصير الأموال وكيفية استفادة المصريين منها خاصة وأن الدستور حدد أمورا معينة للموازنة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وتابع جودة أن من حق المصريين أن يعرفوا إذا ما كانت الأموال الموفرة من منظومة الخبز ستدخل تحت بند الأجور والمكافآت أم تستغل في إصلاح العملية التعليمية وتوفير التكنولوجيا في المدارس أو إعادة هيكلة المستشفيات التي أصبحت في حالة يرثى لها.