«موران»: الاتحاد الأوربي يحلل الآراء لصياغة المسودة النهائية لسياسة دول الجوار
أكد جيمس موران، سفير الاتحاد الأوربي، أن الانتقال من مرحلة الشراكة إلى سياسة الجوار، قد طرحت العديد من الآليات المستحدثة، والتي كانت تقدم فقط للدول التي تنضم للاتحاد الأوربي، مدعومة بمخصصات مالية متنامية، وذلك لكل من دول الجوار في جنوب البحر الأبيض وشرق أوربا.
وأضاف موران خلال حلقة نقاشية حول المقترح الجديد لسياسة الجوار الأوربية الجديدة، بحضور سفير الاتحاد الأوربي، وسفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي ورؤساء الغرف ومجالس الأعمال المصرية الأوربية، أنه إلى جانب إيجابياتها الواضحة، فقد كانت هناك سلبيات، لذا فقد أعدت المفوضية الأوربية، ورقة عمل نقاشية تلخص الأهداف والإيجابيات والمعوقات والسلبيات، وتطرح العديد من التساؤلات حول ما يمكن تحديثه في الفلسفة الأساسية لسياسة الجوار، والتي كانت تقدم نفس الشيىء لجميع الدول بغض النظر عن احتياجاتها وأولوياتها.
وتابع: " المقترح الجديد الجاري مناقشته هو التعامل مع كل دولة على أساس مستوى العلاقة التي ترغب في الوصول إليه مع الاتحاد الأوربي، والتركيز على الأولويات التي تضعها كل دولة، والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات، بحيث تكون العلاقة علاقة شركاء متساوين في كل شيىء".
وأوضح موران أن تلك الورقة جار التحاور حولها مع الشركاء الأساسيين، وهم حكومات دول الجوار، وبالطبع دول الاتحاد الأوربي، وذلك إلى جانب مناقشات مع المجتمع المدني، والذي يشكل القطاع الخاص ممثلا في الاتحادات والغرف مكونا رئيسيا منه، حيث سيتم تحليل كافة الآراء لصياغة المسودة النهائية التي تراعي كافة الآراء، والمصالح لبدء إجراءات اعتمادها.
