الصحة واتحاد التأمين يُناقشان مشروع قانون التأمين الصحى

عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، جلسة اليوم "الخميس" المناقشة المجتمعية الثامنة لقانون التأمين الجديد بمشاركة اتحاد التأمين، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب تباعًا حتى تتمكن من الاستفادة بالآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية..

وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس اللجنة فى تصريحات له اليوم، إن الجلسة شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة فى ظل القانون الجديد، وكيفية حساب "إجمالى الأجر" الذى يمثل العبء الأكبر على كل من العامل وصاحب العمل.. مؤكدًا أن مبدأ القانون هو الزامية الاشتراك حتى فى وجود اشتراك لدى جهة تأمينية أخرى.

وأضاف أباظة أن المشاركين فى جلسة الحوار المجتمعى أكدوا أن حرية المواطن فى إختيار المكان المناسب لتقديم الخدمة طبقا لمعايير الجودة، والملائمة المالية من شروط نجاح نظان التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لذا تم التفكير فى نظام مالى يضمن التكافل وإعادة التوزيع، مشيرًا إلى أن اللقاء كان ناجحا وكذلك كان النقاش موضوعى وبناء من أجل الصالح العام، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع الاتحاد لاستكمال الحوار.

وتابع قائلا: "سيتم دراسة المقترح الخاص تخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة، اكتواريا بشرط أن تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل فى حالات العجز والمرض والمعاش".

وقال أباظة إن شركات التأمين اطمأنت للقانون وأنه لا يسعى إلى إيقاف أى نشاط طبى لهم على أن يستمر أدائهم وفق الإطار العام للقانون ويوجه لصالح المريض المصرى أولا وأخيرا، مؤكدا أن الحكومة لا تعمل منفردة فى مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بشكل خاص وباقى مشروعات القوانين بشكل عام بل تعمل بمشاركة جميع قطاعات المجتمع المدنى.

وحضر جلسة الحوار كلٌ من الدكتور سمير فياض ممثل حزب التجمع ، والدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير للتأمين الصحى، والدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور محسن عزام، رئيس هيئة التأمين السابق، والدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، والدكتورة أمينة باشا، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى المجموعة الاكتوارية بوزارة المالية.