حبس الصحفيين (3)

بدون مقدمات أنا مع إلغاء العقوبة السالبة للحريات في قضايا النشر، ولا أحب أن أرى زميلا أو زميلة في بلاط صاحبة الجلالة يقاد إلى السجن، ويعزز ذلك لدى أنني جربت السجن مرتين في قضايا سياسية، وأفلت من السجن في المرة الثالثة بالاختفاء الذي دام ثلاث سنوات وثلاثة شهور، ولكنني في ذات الوقت أنا شديد الانزعاج من الأخطاء المهنية الفادحة التي يمارسها بعض الزملاء والزميلات من الصحفيين والإعلاميين، وأرى أن هذه الأخطاء المهنية لن تتوقف أو تقل إلا إذا طبقنا القانون. أي فرضنا عقوبات على من يرتكبها، بعد إجراء تحقيق ومحاسبة معه، وهذا يقتضى أن يكون الحساب مهنيا، أي تكون العقوبات مهنية، تبدأ بالإيقاف عن الكتابة أو الظهور على الشاشة لفترة من الوقت، وتنتهي بسحب ترخيص العمل، أو إغلاق الصحيفة، أو وقف بث البرنامج محل المخالفة، وربما القناة كلها، مع بالطبع العقوبات المالية، غير أن ذلك غير متاح الآن، نظرا لعدم وجود نقابة للإعلاميين ولعدم قيام نقابة الصحفيين بمسئولياتها في هذا الصدد لأسباب انتخابية، ولذلك فإن الأمل معقود فقط على ما قضي به الدستور، وهو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الذي منحه الدستور من بين الكثير من الاختصاصات حق متابعة الأداء الصحفى والإعلامي للصحفيين والإعلاميين وللصحف والقنوات التليفزيونية، وأيضا حق محاسبة من يرتكب أخطاء مهنية لتصحيح هذه الأخطاء.. وهنا صار علينا أن نسرع في تأسيس هذا المجلس، ومعه الهيئة الوطنية للصحافة التي سوف تمنح حق المالك للصحف القومية والهيئة الوطنية التي ستشرف على التليفزيون المصرى.. ونتمنى ألا يتم تشكيل هذه الهيئات بذات الطريقة التي تم بها تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ونكمل غدا..