الإصلاح التشريعي توافق على مشروعات قوانين السجون والتأمين الصحي والآثار
وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة، على عدد من مشروعات القوانين وتعديلات على قوانين، وذلك بعد اجتماع استمر نحو 4 ساعات.
وقال المستشار الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956.
وأضاف الهنيدي أن اللجنة وافقت أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والمعدل بقانوني رقمي 3 و61 لسنة 2010، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي.
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت مبدئيا على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون الرياضة.
