«المالية» تنظم حوارًا مؤسسيًا حول تطبيق قانون الخدمة المدنية
عقدت وزارة المالية ندوة لمديري الوحدات الحسابية والمديرين الماليين للتعريف بالمفاهيم الجديدة بقانون الخدمة المدنية بقصد توحيد المفاهيم لدى تطبيق هذا القانون.
وأكد كارم محمود، رئيس القطاع، عن تنظيم حوار مؤسسى بوزارة المالية لمناقشة كل الجوانب المالية المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية لضمان الانتقال الآمن من القانون الحالي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة رقم القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى القانون 18 لسنة 2015.
وأشار «محمود» إلى مشاركة عدد كبير من مديري الوحدات الحسابية والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية المنتشرة في الجهاز الإداري للدولة، حيث تم شرح آليات تطبيق القانون الجديد إلى جانب استعراض نماذج فعلية لرواتب بعضًا من العاملين في الدرجات الوظيفية بجهات إدارية مختلفة.
من جانبه أوضح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة، إن جلسة الحوار المؤسسى، استهدفت الاستماع لآراء المراقبين الماليين في القانون الجديد والرد على التساؤلات والاستفسارات من المشاركين لضمان توحيد أسس تطبيق القانون الجديد على جميع جهات الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في توحيد المفاهيم لدى تطبيق القانون للجهات الإدارية المختلفة.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على حسن تطبيق القانون الجديد وتذليل العقوبات المحتملة التي قد تظهر مع بدء التطبيق الفعلي خاصة في المراحل الأولى.
