حبس الصحفيين! «١»
الآن بعد أن سحبت وزارة الداخلية بلاغاتها ضد صحيفتي «مصر اليوم» و«اليوم السابع» وتراجع احتمال تعرض زملاء للحبس يمكننا أن نناقش الأمر بهدوء بعيدًا عن الضغوط ومحاولات استثمار أو استغلال الحدث من أن يتعرض زملاء للحبس.
وفي البداية يجب القول إن البلاغات والقضايا التي مست كل الزملاء الصحفيين سواء في جريدتي «المصري اليوم» و«اليوم السابع» وأخرى لا علاقة لها عن قريب أو بعيد بمسألة حرية الرأي.. فالزملاء الذين تقدمت الداخلية ضدهم ببلاغات جاءت هذه البلاغات تتعلق في جوهرها بأخطاء مهنية في الأساس، وعلى رأسها نشر أخبار غير صحيحة قبل التأكد من صحتها.. أما قضية الزميل أحمد موسى فإنها أيضًا لا علاقة لها بحرية الرأي وإنما هي في الأساس قضية سب وقذف وصدر فيها حكم قضائي.. بينما الزملاء الصحفيون المحبوسين الآن فإنهم محبوسون على ذمة قضايا عنف وإرهاب وانتماء لتنظيم سري وتخابر وليس حتى في قضايا تتعلق بأخطاء مهنية.
إذن أن الحديث عن تعرض حرية الرأي هنا للخطر ليس سليمًا وليس صحيحًا، مع تقديري لكل الداعين والساعين لحماية الصحفيين، وأنا واحد منهم من الحبس في جرائم النشر واستبدال العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة مهنية وعقوبات مالية أيضًا.. أما الادعاء بغير ذلك فهو من قبيل التشويش والكذب والادعاء الذي يغير الصحافة ويؤذي الصحفيين.
هذا أولًا في البداية ما يتعين أن ندركه ونحن نتحدث عن مسألة حبس الصحفيين وبعدها نتنقل إلى مناقشة أبعاد القضية.. ونستأنف غدًا.
الآن بعد أن سحبت وزارة الداخلية بلاغاتها ضد صحيفتي «مصر اليوم» و«اليوم السابع» وتراجع احتمال تعرض زملاء للحبس يمكننا أن نناقش الأمر بهدوء بعيدًا عن الضغوط ومحاولات استثمار أو استغلال الحدث من أن يتعرض زملاء للحبس.
وفي البداية يجب القول إن البلاغات والقضايا التي مست كل الزملاء الصحفيين سواء في جريدتي «المصري اليوم» و«اليوم السابع» وأخرى لا علاقة لها عن قريب أو بعيد بمسألة حرية الرأي.. فالزملاء الذين تقدمت الداخلية ضدهم ببلاغات جاءت هذه البلاغات تتعلق في جوهرها بأخطاء مهنية في الأساس، وعلى رأسها نشر أخبار غير صحيحة قبل التأكد من صحتها.. أما قضية الزميل أحمد موسى فإنها أيضًا لا علاقة لها بحرية الرأي وإنما هي في الأساس قضية سب وقذف وصدر فيها حكم قضائي.. بينما الزملاء الصحفيون المحبوسين الآن فإنهم محبوسون على ذمة قضايا عنف وإرهاب وانتماء لتنظيم سري وتخابر وليس حتى في قضايا تتعلق بأخطاء مهنية.
إذن أن الحديث عن تعرض حرية الرأي هنا للخطر ليس سليمًا وليس صحيحًا، مع تقديري لكل الداعين والساعين لحماية الصحفيين، وأنا واحد منهم من الحبس في جرائم النشر واستبدال العقوبة السالبة للحرية إلى عقوبة مهنية وعقوبات مالية أيضًا.. أما الادعاء بغير ذلك فهو من قبيل التشويش والكذب والادعاء الذي يغير الصحافة ويؤذي الصحفيين.
هذا أولًا في البداية ما يتعين أن ندركه ونحن نتحدث عن مسألة حبس الصحفيين وبعدها نتنقل إلى مناقشة أبعاد القضية.. ونستأنف غدًا.
