"شباب الأعمال": نسعى للاهتمام بالقطن من يد الفلاح وصولًا للمنتج النهائي

وقع أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بروتوكول تعاون مع جمعية قطن مصر يهدف إلى استعادة القطن المصري مكانته العالمية، بالإضافة إلى المساعدة في فتح الأسواق الخارجية للقطن المصري، والعمل على عودة زراعته مرة أخرى والبعد عن الغش والخلط الذي يتم فيه.

وقال رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن الجمعية تسعي خلال الفترة القادمة للاهتمام بالقطن المصري بداية بالفلاح إلى آخر مراجل الإنتاج.

وأضاف مشهور، أن الجمعية تسعي من خلال التركيز على القطاعات الزراعية، للعمل على التوسع في الاهتمام بعدد من العلامات التجارية التي تخص مصر وعلي رأسها القطن.

من جانبه قال طارق خويصة رئيس لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن الجمعية تعمل منذ 4 سنوات على مبادرة القطن المصري تهدف إلى تحسين جودة القطن المصري بداية من الفلاح مرورًا بجميع مراحل التصنيع وصولًا للمنتج النهائي، مؤكدًا أن الفكرة بدأت بكيفية تطوير القطن المصري، في ظل تدهور حالته خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا إلى أن البروتوكول يهدف إلى عدم خلط القطن المصري بأي قطن آخر للحفاظ عليه.

وأضاف خويصة: أن المبادرة تنقسم لشقين، الأول خاص بالعلامة التجارية للقطن المصري، وهو ما تقوم جمعية قطن مصر بإدارته والعمل على الترويج له، فيما طالب بضرورة تطبيق منظمة الجودة في زراعة القطن المصري، وتسعير القطن بناء على الجودة، بالإضافة إلى دعم الفلاح، مشيرًا إلى أن الجمعية بالتعاون مع جمعية قطن مصر اجتمعت بوزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة ووزير التخطيط، ولكن دون جدوي، وكان لا بد من العمل من خلال مركز بحوث القطن وانتقاء البذور وتحسين طرق الزراعة، وأن تتولي وزارة الزراعة هذه المسئولية.

من ناحية أخرى قال الدكتور مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري القطن، وهو آحدي الجهات المالكة للعلامة التجارية للقطن المصري مناصفة مع وزارة التجارة والصناعة، أن تخلى الدولة عن دعم زراعة القطن سيكلف الدولة 2 مليار دولار سنويا تكلفة استيراد القطن من الخارج، لافتا إلى أن إجمالى الدعم الذي قدمته الحكومة لزراعة القطن بلغ 3 مليارات جنيه منذ عام 1994 وحتى الآن.

وأضاف مفرح: أن هناك 15 مليون فرد يعتمدون على قطاع الغزل والنسيج، حيث إن هناك من 2 إلى 3 ملايين عامل مباشر يعملون في القطاع، وفى حالة توقف هذا القطاع عن العمل ستضطر الدولة إلى تحمل مرتباتهم في الشركات الحكومية.

ومن ناحيته قال معتز الإدكاوي عضو لجنة النسيج بالجمعية المصرية لشباب الأعمال: إن الجمعية تعاقدت مع شركة أمريكية متخصصة في تجارب (DNA)، لمنع عملية الخلط والغش التي تحدث للقطن المصري، ولكن عدم وجود مظلة حكومية للمبادرة تسبب في التوقف، مشيرًا إلى أن سوء الإدارة في سوق القطن المصري سبب تدهوره وعدم القدرة على النفاذ بالصورة القوية للسوق الخارجية، مضيفًا: أن حجم التصدير خلال العام الحالي وصل لـ47 ألف طن من إجمالي 100 ألف طن مستهدف سنويًا، مؤكدًا أن حجم التصدير خلال العام الحالي ضعيف مطالبًا بضرورة دعم الفلاح فنيًا والزراعة المبكرة لضمان النضج للنبات وتوفير الأسمدة له بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث المحالج والعمل على ضخ استثمارات بها.

من ناحيته أكد وائل علما رئيس جمعية قطن مصر، أن القطن المصرى فقد الفترة الماضية سوقا كبيرًا على المستوى العالمى، نتيجة تغير نمط الاستهلاك العالمى، وأن حصة المنافسة في السوق العالمية تبلغ 3% فقط، مشددا أنه لو خرج القطن المصرى من المنافسة لن يعود مرة أخرى.

وقال علماء: إن البروتوكول يهدف لعودة القطن المصري لسابق عهده، بالإضافة إلى العمل على تقييم الوضع الحالى للقطن المصرى.

من جانبه أكد المهندس خالد شومان المدير النفيذي لجمعية قطن مصر، أنه تم الاتفاق على وضع كل الجهود لوضع إستراتيجية للنهوض بالقطن المصري مع الاستفادة من دراسات مبادرة القطن المصري التي تمت بواسطة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، حيث تم الاتفاق على تكوين لجان نوعية تشمل جميع المراحل من زراعة بذرة القطن وحتى المنتج النهائي.