الصحة تدرس تخفيض 50 % لشركات "التأمين الصحى" الخاصة
قال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة، إن الجلسة الثامنه للحوار حول التأمين الصحى الشامل شهدت مناقشة دور شركات التأمين الخاصة فى ظل القانون الجديد، وكيفية حساب "إجمالى الأجر" الذى يمثل عبئًا على كل من العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن مبدأ القانون هو إلزامية الاشتراك حتى فى وجود اشتراك لدى جهة تأمينية أخرى.
وأضاف "أباظة" أن المشاركين فى جلسة الحوار المجتمعى أكدوا على أن حرية المواطن فى اختيار مكان تقديم الخدمة طبقًا لمعايير الجودة ، والملاءة المالية من شروط نجاح نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لذلك تم التفكير فى نظام مالى يضمن التكافل وإعادة التوزيع، مشيراً إلى أن اللقاء كان ناجحاً وكان النقاش موضوعيًا وبناء من أجل الصالح العام،لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع الاتحاد لاستكمال الحوار.
وقال " سيتم دراسة المقترح الخاص تخفيض نسبة 50% لشركات التأمين الخاصة، إكتواريًا بشرط أن تتحمل الشركات المؤمن عليه بالكامل فى حالات العجز والمرض والمعاش، مضيفًا أن شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية الخاصة اطمأنت للقانون وأنه لا يسعى إلى إيقاف أى نشاط طبى لهم على أن يستمر أداؤهم وفق الإطار العام للقانون.
