مصر والصين توقعان اتفاقا إطاريا لتنمية التعاون الاقتصادي بينهما
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه توقيع اتفاق إطاري بالأحرف الأولى بين مصر والصين من خلال لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لوزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الجانب المصري بهدف التعاون لزيادة الطاقة الإنتاجية بين مصر والصين وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الصينية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة على مدي اليومين الماضيين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد اليوم الإثنين.
وقال عبد النور: إن هذا الاتفاق يستهدف تعزيز مجالات التعاون لزيادة التعاون الصناعي والاستثماري بين الشركات في البلدين في مجالات الكهرباء والبترول والغاز والسكك الحديدية والطرق السريعة والموانئ والتعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية والضوئية والنسيج والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من المجالات الأخري.
وأشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على عدة محاور منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وكافة المشروعات المشتركة للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية في توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين والتي ستقوم بتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالإضافة إلى تشجيع منظمات الأعمال والشركات الصناعية في البلدين لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية والعمل على إقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
وأكد عبد النور أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبرى في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، فضلا عن جلب الكثير من الاستثمارات الصينية في مصر واقامة العديد من المشروعات المشتركة، لافتا إلى رغبة البلدين في تعظيم الشراكة الإستراتيجية بينهما وسعيهما لتعميق العلاقات البينية بما يصب في مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين.
وأشار عبد النور إلى أن هذا الاتفاق يرتكز على عدة محاور منها تعزيز تبادل المعلومات والاتصال بين الجانبين فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والسياسات والنظم وكافة المشروعات المشتركة للتشاور ووضع سياسات موائمة لتنفيذ تلك المشروعات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقديم الدعم اللازم من المؤسسات التمويلية في توفير الخدمات المالية للشركات من مصر والصين والتي ستقوم بتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بالإضافة إلى تشجيع منظمات الأعمال والشركات الصناعية في البلدين لخلق شراكات وتعميق التعاون وتبادل المعلومات واستعراض الفرص الاستثمارية والعمل على إقامة معارض وندوات مشتركة وتبادل الزيارات بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
وأكد عبد النور أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة كبرى في العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات، فضلا عن جلب الكثير من الاستثمارات الصينية في مصر واقامة العديد من المشروعات المشتركة، لافتا إلى رغبة البلدين في تعظيم الشراكة الإستراتيجية بينهما وسعيهما لتعميق العلاقات البينية بما يصب في مصلحة الشعبين واقتصاد البلدين.