"السياحة": انفراجة في أزمة العمرة

أكدت وزارة السياحة، أن الاجتماعات التي تمت بين الوفد المصرى المشترك من الوزارة وغرفة الشركات السياحية مع مسئولي وزارة الحج السعودى واللجنة الوطنية للعمرة، أسفرت عن السماح بنقل الكوتة المخصصة للشركات المتضررة وإضافتها إلى الكوتة الخاصة بوكيل آخر فعال.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم نقل الكوتة بموجب خطاب من الوكيل الموقوف، وفى حالة تعذر الحصول على هذا الخطاب منه تتقدم الشركة مباشرة إلى وزارة الحج أو إلى ممثل الغرفة المتواجد بمقر البعثة بمكة المكرمة وذلك لإنهاء هذا الأمر، ونقل الكوتة المخصصة للشركة من خلال وزارة الحج السعودى مباشرة.

وأشارت إلى أنه تم تكليف ممثل غرفة الشركات السياحية بالاتصال الدائم والتنسيق مع مسئولي وزارة الحج للتدخل في حالة وجود أية مشاكل أو معوقات تخص هذا الشأن والعمل على حلها، والتأكيد على عدم تحمل الشركات السياحية أية تكلفة إضافية نتيجة انتقال الكوتة وفى حالة رفض أي شركة سعودية لذلك عليها التقدم لوزارة الحج مباشرة أو مقر البعثة.

وطالب الوفد المصرى في اجتماعاته مع الجانب السعودى بتوفير عدد إضافي من التأشيرات لشهر رمضان وذلك تقديرا للسوق المصرى على التزامه التام بالضوابط والتعليمات الصادرة من وزارة الحج السعودى ووزارة السياحة المصرية، وهو الأمر الذي وعد بدراسته بعين الاعتبار من قبل السلطات السعودية.

وكان وزير السياحة خالد رامى، كلف في وقت سابق أشرف عمر، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الشركات السياحية بالسفر إلى السعودية على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص للوقوف على تداعيات أزمة إيقاف عدد من الوكالات السعودية العاملة في موسم العمرة 1436هـ والعمل على حلها وهو ما نجحت فيه مساعى الوزارة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لإنجاح موسم العمرة دون أي إضرار على المعتمرين المصريين أو شركات السياحة المصرية.