"بارقة أمل لمحدودي الدخل".. الحكومة تدعم الإيجار بمشروع «الإسكان الاجتماعي»..150 جنيها شهريا مقابل الوحدة لمدة 7 سنوات.. خبراء: خطوة تستهدف غير المستفيدين من التمويل العقاري.. وبحث الحالة "أ

في خطوة جديدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المصريين، تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لأول مرة، لطرح محور الإيجار ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعي"، الذي يستهدف بناء مليون وحدة سكنية، للمواطنين أصحاب الدخول الضعيفة، خلال المرحلة الثالثة للمشروع التي ستبدأ خلال يوليو المقبل.

150 جنيها
ومن المقرر أن تدعم الدولة الوحدات السكنية، وسيكون سعر الإيجار الخاص لا يتجاوز 150 جنيها شهريا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، وتعدل وفقا لتغيير قيمة دخل المواطنين، فضلا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية في التنقل بامتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم احتياجاتهم.

شروط التخصيص
وتتمثل شروط تخصيص الوحدات في: ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة ومن دون حد أقصى للسن، بشرط ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة - الأبناء القُصّر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سُكنى بالمدن الجديدة والمحافظات، أو جهة حكومية أيا كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون حصل على أي قرض تعاوني.

ويشترط تقديم شهادة تأمينات اجتماعية أو شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية والدخل الشهري، وأي مستندات أخرى يراها الحاجز توضح دخله.

الحجز
ويبلغ مقدم الحجز 1100 جنيه، يسدد 1000 جنيه قبل الاستلام كمصاريف صيانة، وتبلغ القيمة الإيجارية 125 جنيها لكل شهر، بزيادة 7% سنويا، ومدة الإيجار 7 سنوات قابلة للتجديد؛ طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي الذي يتم في حينه، ووفقا للآلية التي تضعها الوزارة.

دعم الدولة
قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، في تصريح لـ"فيتو": إن المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ستتضمن طرح وحدات سكنية بالإيجار لدعم الشرائح الأقل دخلا، في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وخاصة أن العديد من الدراسات الميدانية أثبتت وجود شرائح ضخمة من المستحقين للدعم غير قادرين على الدخول بنظام التمويل العقاري؛ حيث لا تتجاوز رواتبهم 1200 جنيه.

وأشار إلى أن سعر الإيجار الخاص بالوحدات السكنية سيكون مدعما من الدولة بما لا يتجاوز 150 جنيها شهريا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، ويتم تعديلها وفقا لتغيير قيمة دخل المواطنين، فضلا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية في التنقل بامتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم احتياجاتهم.

الإيجار المناسب
وقال المهندس صلاح حجاب، عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم، إن اتجاه الحكومة إلى طرح محور الإيجار ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعي" يعتبر خطوة جيدة إذا نفذت بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من تطبيق ذلك، سنشعر أننا أمام "الإيجار المناسب للمكان المناسب والشخص المناسب".

وأضاف أن نسبة الإيجار في العالم لا تتجاوز 25% من دخل الأسرة، وهو ما يتنافى مع الإيجارات المرتفعة التي يعاني منها المصريون، مؤكدا أن أزمة "التمويل" هي أول أكبر الإشكاليات التي ستواجه الإجراءات الحكومية الجديدة.

وعن دعم الإيجار لمدة 7 سنوات كحد أقصى، يتم بعدها التعديل وفقا لتغيير قيمة دخل المواطنين، قال حجاب: إنه بعد مرور هذه الفترة سيكون لمصر برلمان يمكنه مناقشة المسألة، كما ستكون العديد من الأفكار طرحت مثل ارتفاع قيمة الإيجارات وفقا لنسبة التضخم أو الاتجاه إلى تملك الوحدات وغيرها، مؤكدا في الوقت ذاته على صعوبة تعميم مسألة الدعم الحكومي للإيجارات خارج مشروع الإسكان الاجتماعي.