النيابة الإدارية تحقق في قضية معاوني وزير التعليم

قررت النيابة الإدارية بالتحرير برئاسة المستشار محمد عبدالله فتح التحقيق في استبعاد معاوني، وزير التربية والتعليم، والذين تم تعيينهم في عهد الدكتور محمود أبو النصر، وفقًا لمسابقة رسمية ووفقًا للقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2015 والذين أقالهم وزير التربية الحالي الدكتور محب الرافعي بحجة أن المسابقة كانت غير نزيهة.

وكانت النيابة الإدارية فتحت التحقيق بناءً على الشكاوى المقدمة من كل من طارق على نورالدين محمد، معاون الوزير لمديريات الوجه القبلي ومنى رفاعي صابر معاون الوزير لمحافظات الوجه البحري.

وقال طارق نور الدين، في تصريحات صحفية: "تم فتح التحقيق وتقدمنا بالأوراق التي تثبت أحقيتنا في الوظيفة وتمت مخاطبة زهير صالح، رئيس شئون العاملين بديوان الوزارة وأحد أعضاء لجنة الاختيار".

ونفى نور الدين صحة التصريحات التي أدلى بها زهير صالح حول انتهاء أزمة المعاونين وتسكين الـ 50 شابًا الذين تقدموا للمسابقة في متابعة مكتب الوزير وندب الباقين لمكتب الوزير.

وتابع نور الدين: "هذه التصريحات مخالفة للواقع" معتبرًا أنها تثبت أن الوزارة تتلاعب بالشباب وتخدع مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة.