بالفيديو والصور.. رفعت فكري: الطلاق في المسيحية ليس بالإرادة المنفردة
قال القس رفعت فكري، رئيس مجلس الإعلام والنشر بسنودس النيل الإنجيلى، أن مشكلة المصريين الحقيقة هي من يظنون أن تفسيرهم للدين هو الحق المطلق، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، موضحا ان أمثال هؤلاء لا يقبلون التعددية والاختلاف.
وأضاف فكري، خلال المؤتمر الذي نظمه مركز قضايا المرأة بالتعاون مع عدد من متضررى الأحوال الشخصية بعنوان "عدالة أكثر للأسرة المسيحية في ظل منظومة قوانين الأحوال الشخصية" "إنه ضد الطلاق لأنه ليس حلا، ويسبب مشاكل عديدة وله أضرار وآثار سلبية على الأطفال".
وتابع أن الطلاق هو الاختيار الأخير، كما أنه ضد الطلاق بسبب الزنا، فالمفهوم العام للمسيحية هو التسامح، افترض أن أحد الزوجين أخطأ وسامحه الطرف الثاني فلا يجب أن يطلق.
وأكد أن المسيحية ديانة مبادئ، والمسيح وضع مبادئ عامة ولم يقرر شريعة، مستشهدا بالآية "من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، ولم يكن يقصد المعني الحرفي وأن يكون أتباعه "ملطشة"، مبادئ المسيح نطبقها وفقا للظروف والأحوال والمواقف".
واشار فكري إلى أن المسيح تحدث عن الطلاق في سياق تاريخي، فالمرأة كانت خلال نظر اليهود في مرتبة متدنية جدا، والرجل اليهودي عندما يتزوج من حقه يطلق زوجته لأي سبب بالإرداة المنفردة، وسألوا المسيح هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لأجل كل سبب؟ وهو رفض هذا.
وأوضح أن ما تقوم الكنيسة به هو تطليق، فالمسيحية لا يوجد بها طلاق بالإرداة المنفردة مثل اليهودية والإسلام، وإن ما تقوم به الكنيسة هو "تطليق".
وتابع، أنه على الكنيسة إيجاد حلول للمشكلات التي تقابل راعيها، وعليها ن تقرأ تعاليم المسيح جيدا، وترى أن الإنسان أهم من الوصية، والكنيسة تحتاج إلى فهم النص الديني في ضوء حياة المسيح، فحرفية النص في أي دين توقع المشكلات.
وشدد فكري على ضرورة تأويل النصوص الدينية لتتفق مع العلم ومع حقوق الإنسان، فالكنيسة ليست متحفا للقديسين بل مستشفى للخطاة.
وأوضح أن "الدولة عليها دور، لا بد أن يكون الزواج المدني موجودا، ونقول للدولة هناك مواطنون مسيحيون وعلى الدولة أن توجد حلا بتشريع للزواج المدني" وتوافق على مقترح المستشار سمير تناغو بــ "أهمية وجود موظف في الشهر العقاري لعمل عقود زواج للمسيحيين متحدي الملة دون الرجوع للكنيسة، كما يحدث في زواج مصري من أجنبية، ليبقى الزواج الكنسي كما هو والعقد الكنسي كما هو".
وأشار إلى أنه في اجتماعنا مع رئيس الطائفة السابق صفوت البياضى قدمنا مقترحا للدولة بأن الكنيسة لا تعترض على وجود نص مدنى للزواج طالما لا تلزم الكنيسة بذلك.
