ننشر تفاصيل مشروع "الإسكان" لطرح وحدات الإيجار

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لأول مرة، لطرح محور الإيجار ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعي" الذي يستهدف بناء مليون وحدة سكنية، وذلك للمواطنين أصحاب الدخول الضعيفة، وذلك خلال المرحلة الثالثة للمشروع التي ستبدأ خلال يوليو المقبل.

وستدعم الدولة الوحدات السكنية، وسيكون سعر الإيجار الخاص لا يتجاوز 150 جنيها شهريا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، ويتم تعديلها وفقا لتغيير قيمة دخل المواطنين، فضلا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية في التنقل بامتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم احتياجاتهم.

وتتمثل شروط تخصيص الوحدات في ألا يقل سن المتقدم عن 25 سنة ومن دون حد أقصى للسن، بشرط ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة - الأبناء القُصّر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سُكنى بالمدن الجديدة والمحافظات، أو جهة حكومية أيا كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون حصل على أي قرض تعاوني.

ويشترط تقديم شهادة تأمينات اجتماعية أو شهادة معتمدة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية والدخل الشهري، وأي مستندات أخرى يراها الحاجز توضح دخله.

ويبلغ مقدم الحجز 1100 جنيه، يتم سداد 1000 جنيه قبل الاستلام كمصاريف صيانة، وتبلغ القيمة الإيجارية 125 جنيها / شهر، بزيادة 7% سنويا – ومدة الإيجار 7 سنوات قابلة للتجديد؛ طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي الذي يتم في حينه، ووفقا للآلية التي تضعها الوزارة.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ستتضمن طرح وحدات سكنية بالإيجار لدعم الشرائح الأقل دخلا، في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وخاصة أن العديد من الدراسات الميدانية أثبتت وجود شرائح ضخمة من المستحقين للدعم غير قادرين على الدخول بنظام التمويل العقاري؛ حيث لا تتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه.

وأشار إلى أن سعر الإيجار الخاص بالوحدات السكنية سيكون مدعما من الدولة بما لا يتجاوز 150 جنيها شهريا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى، ويتم تعديلها وفقا لتغيير قيمة دخل المواطنين، فضلا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية في التنقل بامتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم احتياجاتهم.