«المركزي» يطلق مبادرة لتمويل عملاء الصناعة المتعثرين لمدة عام

أطلق البنك المركزى المصرى مبادرة جديدة بشأن تعامل البنوك مع عملاء القطاع الصناعى غير المنتظمين.

وأشار «المركزى» في بيان له، اليوم الأحد، إلى أنه استمرارا لدوره في دعم الاقتصاد القومى وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونظرا لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساهما رئيسيًا في الدخل القومى بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل، فقد رأى ضرورة وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء الغير منتظمين من قطاع الصناعة، لافتًا في الوقت ذاته إلى صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة هشام رامز بجلسته المنعقدة في الثانى من يونيو 2015، متضمنا الإطار العام لتلك المبادرة التي يتمثل في محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وألمح «المركى» إلى أن «المبادرة» تقتصر على العملاء غير المنتظمين وذلك باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 على سبيل الحصر، عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة.

وقال:" في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين- يرى البنك جدوى من تعويمهم – تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5%، وذلك خلال فترة المبادرة مع مراعات الإلتزام بأسس حساب الإضمحلال وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس".

وتابع «المركزي»: "لا يعتد بالجدولة التي تتم بدء من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سريانها في إطار الإدارج ضمن عملاء التسويات".
وشدد «المركزي» على أنه يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه في حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق يجب مراعات دراسة موقف كل عميل على حده أخذا في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين.

وكذلك إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، مع إمكانية اعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف اعباء العملاء، بالإضافة إلى موافاة البنك المركزى بتقرير ربع سنوى عن العملاء الذين تم ادراجهم ضمن المبادرة.
وأشار المركزى إلى أن المحددات السابقة تسرى اعتبارا من تاريخ القرار لمدة عام مع الالتزام التام بقرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة 24 مايو 2005 الخاص بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات وقرار مجلس الإدارة بجلسته 3 ياير 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى.