السيسي يبدأ عامه الثاني بثلاثة لقاءات وزارية... يبحث مع «مدبولي» مخطط العاصمة الإدارية الجديدة.. يؤكد لـ«ضاحي» أهمية مشروع القطار الكهربائي.. و«سالمان» يعرض على الرئيس خط

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاءات عامه الثاني من الحكم مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور كل من اللواء أمير سيد أحمد، مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

المشروعات الكبرى
وتناول الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة خلال الاجتماع إلى أنه تم البدء في تصميم مخططات الطرق والمرافق للعاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها محور طريق محمد بن زايد الذي سيربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي شرعت القوات المسلحة في تنفيذه، منوهًا إلى أنه سيتم تخصيص خمسة مليارات جنيه من موازنة الوزارة لعام 2015- 2016 لتوصيل المرافق إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما أوضح أنه جار توصيل خط للمياه إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة العاشر من رمضان بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب لتوفير احتياجات خمسين ألف مواطن، وسيتم الانتهاء منه وتسليمه في أغسطس المقبل.

مدينة الإسماعيلية الجديدة
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الإسكان استعرض خلال الاجتماع الترتيبات الجارية لافتتاح مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة في شهر أغسطس المقبل، بالتزامن مع بدء مرور السفن في قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المدينة تُقام على مساحة 2157 فدانًا بطول 11.3 كيلو متر، ويتضمن مشروع المدينة إقامة ما يربو على 57 ألف وحدة سكنية متكاملة المرافق والخدمات ومزودة بمنشآت خدمية صحية واجتماعية ونادٍ رياضي، وتمثل المدينة ظهيرًا عمرانيًّا يستوعب النمو السكاني الطبيعي والتوسع العمراني لمحافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة، وتخدم المدينة العمالة المتوقعة في مشروعات تنمية قناة السويس.

محور 30 يونيو
من جانبه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التطورات الجارية على صعيد بدء تنفيذ أعمال الكباري الخاصة بمحور ٣٠ يونيو "المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس"، والذي يتم تنفيذه في إطار الخطة القومية لشبكة الطرق، منوهًا إلى الانتهاء من تصميمات هذه الكباري على القطاعات الرئيسية، ومؤكدا أن هذا المحور يعد أحد أهم المحاور التي يتم تنفيذها، حيث سيعد طريقا دوليا يربط موانئ البحر المتوسط، كالإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة، بالطريق الدائري الإقليمي، فضلًا عن أنه سيخفف الضغط المروري عن الطريق الزراعي، بجانب خدمة حركة التجارة بين الصعيد والدلتا، وخدمة محور تنمية قناة السويس، بما يزيد معدلات التنمية لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وزيادة كفاءة موانئ شمال القناة.

الإسكان الاجتماعي
وعلى صعيد مشروعات الإسكان الاجتماعي، ذكر الوزير أنه تم الانتهاء من 70 ألف وحدة سكنية، وسيتم إنجاز 170 ألف وحدة أخرى في ديسمبر 2015، من بينها 50 ألف وحدة يتم بناؤها بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في 11 مايو 2015.

إنجاز المشروعات
من جانبه، أكد الرئيس أهمية إنجاز كل المشروعات المشار إليها في المدى الزمني المقرر لها، وبأقل التكاليف وأعلى معايير الجودة الممكنة، منوهًا إلى أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين، ولا سيما الشباب والفئات الأولى بالرعاية.

وزير الاستثمار
كما عقد الرئيس السيسي اليوم اجتماعا مع أشرف سالمان، وزير الاستثمار الذي عرض على الرئيس عملية الإعداد لعقد مؤتمر الاستثمار في الصعيد بمدينة الغردقة خلال شهر سبتمبر 2015.

ويتم من خلال المؤتمر عرض عدة حوافز لجذب المستثمرين للعمل في منطقة الصعيد والنهوض بمعدلات التنمية فيها، وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية.

مشروعات المستثمرين
وأضاف الوزير أن عملية الإعداد للمؤتمر تتضمن إعداد ملفات المشروعات التي يتم طرحها على المستثمرين بكل تفاصيلها، مشيرًا إلى أنه يتم النظر في إقامة عدد من المناطق الاستثمارية في صعيد مصر للنهوض بها وإنعاشها اقتصاديًا، فضلًا عما ستوفره من فرص للعمل وتشغيل الشباب.

جذب الاستثمارات
كما استعرض وزير الاستثمار الإجراءات التي تتخذها الوزارة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وفي مقدمتها تيسير إجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات، وتبدأ الهيئة العامة للاستثمار في مد ساعات العمل حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

1098 شركة
وقال الوزير إنه تم بالفعل تأسيس 1098 شركة جديدة خلال شهر مايو 2015، وهو معدل غير مسبوق لتسجيل الشركات في مصر خلال شهر واحد.

صعيد مصر
ومن جانبه أكد السيسي أهمية متابعة خطة الدولة للنهوض بالمناطق النائية والأكثر احتياجًا، ومن بينها صعيد مصر لتنميتها اقتصاديًا والنهوض بأوضاع مواطنيها اجتماعيًا، فضلًا عن ضرورة مواصلة الإجراءات اللازمة لتيسير الاستثمار وتسهيل إجراءاته بما يمثل عامل جذبٍ للاستثمارات الأجنبية إلى مصر.