قرار السماح للمحال التجارية بعرض سلع رمضان على الأرصفة يواجه الرفض..الشاهد: قرارعشوائي الهدف منه تحصيل الفيزيتا..الحكيم: يعوق حركة السير ويتسبب في اختناقات.. عاصم: القرار خاص بـ«رمضان» فقط
أثار قرار الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بالسماح بإشغالات المحال التجارية لعرض السلع الرمضانية، بما لا يتعدى نصف الرصيف أمام المحل بحد أقصى متر ونصف، وأن من يتجاوز هذه المساحة يتم إصدار قرار بغلق المحل على الفور ردود أفعال متضاربة البعض يراه قرارا عشوائيًّا يؤدي إلى مزيد من الإشغالات واحتلال الأرصفة وآخرون يرون أن الأمر يتعلق برمضان فقط.
قرار عشوائي
وفي هذا الإطار يقول اللواء مجدي الشاهد، خبير المرور، إن قرار المحافظة باستغلال متر ونصف من الرصيف قرار عشوائي ويجب تحديد بعض الأماكن التي ينفذ فيها القرار، لافتًا إلى أن بعض الأماكن لا يجوز استغلال أرصفتها نظرًا لضيق المساحة، بالإضافة إلى التكدس المروري للسيارات بها.
مبالغ مالية
وأضاف الشاهد أن قرار المحافظة يزيد من الاحتكاكات والاشتباكات بين المواطنين المارين والتجار، حيث إن احتلال نسبة من الرصيف في أماكن ضيقة يؤدي إلى اختلاط المارة بالبضائع، موضحًا أن القرار الهدف منه فرض مبالغ مالية على المحال التجارية نظير استغلال الرصيف.
تيسيرات خاصة
وأشار اللواء أحمد عاصم ،خبير المرور، إلى أن قرار المحافظة يأتي في إطار التسهيلات الخاصة بشهر رمضان الكريم لتمكين المحال من عرض السلع الرمضانية، مضيفًا أن القرار يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية مع تنفيذ كل القوانين والتعليمات والتوجيهات التي تتيح سهولة الحركة للمواطنين.
وطالب عاصم، جهات الرقابة على المحال التجارية بمتابعة تعديات المحال على الرصيف، وعدم السماح لأحد بإشغال الرصيف دون المسموح به.
لجان متابعة
فيما أكد الدكتور أحمد الحكيم أستاذ هندسة المرور والنقل بجامعة الأزهر، أن الفرد إذا لم يجد رصيفًا يسير من خلاله سيلجأ إلى طريق السيارات، ما يسبب إعاقة لحركة المرور، مضيفًا أن بعض التجار سيلتزمون بالقرار والبعض الآخر لن يلتزم به، ولذلك يجب تشكيل لجان لمتابعة أوضاع المحال التجارية، ووضع المخالفين تحت طائلة القانون.
