عطيفة: تعديلات القانون سمحت للجهات الحكومية بالتصرف في الأصول والأراضي
قال شريف عطيفة مستشار وزير الاستثمار، إن تعديلات قانون الاستثمار شمل عدد من التعديلات الأساسية من ضمنها تفعيل نظام الشباك الواحد لمنح التراخيص للمستثمرين، ومن ثم توحيد الجهات المعنية بمخاطبة الجهات الحكومية الأخرى اللازمة لمنح التراخيص.
وأشار عطيفة خلال مؤتمر المال جي تي إم للتطوير العقاري اليوم، إلى أن تعديل القانون سمح للجهات الحكومية بالتصرف في الأصول والأراضي التي تمتلكها دون التقييد بقانون المناقصات والمزايدات بما لا يهدر حق الدولة في حصولها على أقصى منفعة من أصولها.
وأوضح عطيفة أن تعديل القانون سمح بنقل تبعية نشاط الترويج الاستثماري لدى وزارة الاستثمار إلى رئاسة الوزراء بشكل مباشر، نظرا لأنها كانت تعمل على الترويج لمشروعات معينة وليس الترويج للاستثمار بشكل عام في البلاد وهو ما لم تكن ناجحة به حينها.
وأضاف أن القانون نظم عمليات الحوافز غير الضريبية للمناطق الاستثمارية النائية كالصعيد والمناطق الحدودية، كمشاركة الدولة في البنية الأساسية والمرافق للمشروعات الصناعية والاستثمارية الأخرى، بالإضافة إلى المشاركة مثلا في التأمينات الاجتماعية للعمال وغيرها من الحوافز غير الضريبية.
