جدل قانوني حول مصير "البشير".. "رفعت": جنوب أفريقيا ملتزمة بتسليم الرئيس السوداني إلى "الجنائية الدولية".. والحصانة غير كافية لحمايته.."عطا": جوهانسبرج استقبلته بشكل رسمي وإلقاء القبض عليه يخلق أزمة

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، أصدرت أمرا بعدم مغادرة الرئيس السوداني عمر البشير أراضي البلاد، لحين النظر في القضايا المطلوب فيها.

وكانت منظمة غير حكومية، قدمت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بجنوب أفريقيا، لإصدار قرار بمنع الرئيس السوداني من مغادرة البلاد، طالما أن القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.

وكان الرئيس السوداني يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي المقامة في جنوب أفريقيا، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية، دعت جنوب أفريقيا لإيقافه، في إطار الملاحقات التي صدرت بحقه في عام 2009؛ لاتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وأخرى في 2010 بتهمة ارتكاب إبادة.

قرار الجنائية الدولية
وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، لاتهامه بجرائم حرب كان يصعب تنفيذه من قبل السلطات الحكومية، موضحا أنه في حال تحرك البشير في الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، الملتزمة بتنفيذ قراراتها يلقى القبض عليه.

وأشار إلى أن جنوب أفريقيا عضو بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي تكون ملتزمة بتنفيذ إجراءاتها، موضحا أن البشير زار بعض الدول مثل مصر وقطر، لكنها ليست أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليست ملزمة بتنفيذ قراراتها.

وأوضح رفعت أن الرئيس السوداني، اعتمد على أنه في قمة أفريقية ومعه حصانة الرؤساء ولن يتم توقيفه، مشيرًا إلى أن الحصانة لا تحميه من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.

ترحيله
وأكد رفعت أن قرارات المحكمة ملزمة، وأنه من المفترض أن يحتجز البشير في جنوب أفريقيا ثم يرحل بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا ستخلق أزمة كبيرة مع باقي الدول الأفريقية، وأنه طالما كان لديها علم بتوقيفه كان من الأحرى عدم توجيه دعوة له لحضور القمة.

استقبال رسمي
ومن جانبه، استبعد الدكتور محمد عطا - أستاذ القانون الدولي - إلقاء القبض على البشير؛ نظرا لأن جنوب أفريقيا هي التي وجهت له الدعوة لحضور القمة، واستقبلته بشكل رسمي.

وأضاف أن جنوب أفريقيا من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وملتزمة بتنفيذ قراراتها، لكن في حال القبض على البشير وتسليمه سيكون موقفها غير لائق أمام باقي الدول الأفريقية.

وأوضح عطا، أن القضاء الجنوب أفريقي هو الذي طلب استدعاء البشير؛ نظرا لحكم المحكمة الجنائية الدولية السابق، وليس لطلب المحكمة في الوقت الحالي.