وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمام مؤتمر وزراء الداخلية العرب: اجتماعنا له من الدلالة السياسية ما يتوازى مع الفاعلية الأمنية رفضاً لأى مزايدة أو محاولة تسعى لاختراق الكيان العربى
ألقى مساء أمس الأربعاء اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وزراء الداخلية العرب الذى يُعقد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث وجه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. وأشاد بالدور الوطنى للأمير الراحل نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب
كما أشار وزير الداخلية إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب أصبح أحد أهم الآليات التى تدعم الأمن بمفهومة الشامل فى إطار تحكمه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتزداد أهميته باضطراد على نحو متميز من التخطيط والجهد الدائب، وانطلاقاً من استراتيجية أمنية تتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحرص على صقل مهارات وخبرات رجال الشرطة العرب وطالب بمزيد من التعاون الذى يتجاوز النصوص والمعاهدات والاتفاقيات حتى تكتسب الأجهزة الأمنية العربية القدرة على مواجهة التحديات المتصاعدة لاستقرار الأمة العربية سواء على مستوى مخاطر الإرهاب أو الجرائم المنظمة.
وعلى هامش فاعليات المؤتمر التقى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وزير داخلية المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوفد المصرى للمملكة، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والسعودية وسبل تعزيزها خاصة فى المجالات الأمنية، من خلال تبادل الزيارات والخبرات، كما ناقش الوزيران سبل التنسيق بين البلدين لدفع وتعزيز منظومة الأمن العربى فى مواجهة التحديات المشتركة وعلى رأسها قضايا الإرهاب والاتجار فى المخدرات والاتجار فى البشر، وتهريب الأسلحة والأفراد، والقرصنة، وأمن المعلومات وتطوير الدفاع المدنى.
يحضر أعمال الدورة السادة وزراء الداخلية فى 22 دول عربية، ووفود أمنية رفيعة، وممثلون عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربى وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضى العربى للشرطة.
يتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، منها مشروع خطة مرحلية سابعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ومشروع خطة مرحلية ثالثة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية، ومشروع استراتيجية عربية للأمن الفكرى.
جاءت نص كلمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر على النحو التالى:
أود فى مستهل كلمتى أن أتوجه بالشكر والتقدير.. للمملكة العربية السعودية الشقيقة .. قيادةً وحكومةً وشعباً على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. وفيض الرعاية التى أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لانعقاد دورة المجلس على أرض المملكة المباركة.
وعرفاناً منا بالفضل لأهله لابد أن نتذكر فى هذا اليوم من كان دوماً معتزاً بعروبته .. حريصاً على وحدة الصف العربى.. المغفور له الأمير نايف بن عبدالعزيز الرئيس الفخرى لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ندرك جميعاً أن جهود عملنا الأمنى المشترك، تهدف إلى تحقيق الاستقرار لأوطاننا، ولا تنفصل تلك الجهود عن إطار أشمل وأوسع نمضى نحوه من خلال إرادات سياسية واقتصادية.. كى تنسج كياناً عربياً.. قادراً على فرض مصالحه المشتركة وخصوصية هويته العربية.
ومن هذا المنطلق أصبح مجلسنا أحد أهم الآليات التى تدعم الأمن بمفهومه الشامل فى إطار تحكمه سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتزداد أهميته باضطراد على نحو متميز من التخطيط والجهد الدائب، وانطلاقاً من استراتيجية أمنية تتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحرص على صقل مهارات وخبرات رجال الشرطة العرب.
ولعل الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال لجديرة بأن تُعمق لدينا مشاعر الثقة والتفاؤل بالمستقبل وتأكيد قدرتنا على مُغالبة الصعاب وتحقيق أهداف ومصالح أمتنا العربية والتصدى لما يُحيط بها من مخاطر وأطماع، والمواجهة الحاسمة لآفات الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات والاتجار فى البشر وكل صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وهو ما يؤكد حتمية التعاون والتضامن وتنسيق العمل الأمنى المُشترك لمواجهة تلك التحديات.
وإننا لنُثنى فى هذا المجال على ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس من جهود مُضنية أفرزت العديد من الاستراتيجيات والاتفاقيات والخطط فى العديد من المجالات معتمدة على النهج العلمى واستثمار التكنولوجيا الحديثة كأساس للعمل الأمنى العربى وتوجيه مزيد من الاهتمام لدعم الأجهزة المتخصصة والمعنية بمواجهة الجرائم الخطرة والمستحدثة فنياً وبشرياً.
وبالرغم من ذلك لن نكتسب قدرة مواجهة التحديات المتصاعدة لاستقرار أوطاننا سواء على مستوى مخاطر الإرهاب أو الجرائم المنظمة، إلا بمزيد من التعاون الذى يتجاوز النصوص والمعاهدات والاتفاقيات.
نعتقد أن اجتماعنا هذا له من الدلالة السياسية ما يتوازى مع الفاعلية الأمنية رفضاً لأى مزايدة أو محاولة تسعى لاختراق الكيان العربى تحت ستار الدفاع عن قضية أو أُخرى فنحن الأقدر على الدفاع عن قضايانا وحماية مصالحنا.
ونؤكدُ هنا أن مصر تُولى اهتماماً بالغاً بأمن واستقرار الوطن العربى.. كما تحرصُ دوماً على الاضطلاع بمسئولياتِها تجاه القضايا العربية.. وتُرحب بتنميةِ التعاون العربى فى مواجهةِ التهديدات الأمنيةِ المُستجدة فى إطارٍ من التضامنِ والتعاون العربى المُشترك.. تطلعاً لمزيدٍ من الاستقرار والتنمية والرخاء.
وما من شك أن العمل الأمنى يرتبط ارتباطاً وثيقاً ومُباشراً بالجهود الرامية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، كما أن أهم ما يُميز الاستراتيجية الأمنية الشاملة أنها تضع فى أولوياتها خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمار، مُشجعة على ارتياد آفاقه ، وتوظيف الأجواء الصحية الآمنة لخدمة الاقتصاد الوطنى، كما أنه ما من شكٍ أيضاً .. أن الله العلى القدير قد أنعم على أُمتنا العربية بالموارد والطاقات.. التى تُمكنه من رِفعة شأنهِ بين سِائر الأُمم.
لذلك فإنه مع تنامى فعاليات وأنشطة الأمانة العامة للمجلس على مُستوى التعاون الأمنى العربى.. يجب أن تسعى لتحقيق هدفاً رئيسياً .. نرى أن يضعهُ المجلس الموقر فى بؤرة اهتماماته خلال المرحلة المُقبلة .. ألا وهو بحث سُبل المواءمة بين الأمن والتنمية.. وأقصد تحديداً.. الأمن وتشجيع الاستثمار.. باعتبارهما وجهين لعملةٍ واحدة.
